هدف گذاری جهش تولید روی ریل برنامه هفتم

طرح های کلان صنعت و معدن و رشد تولید، به تنهایی یکی از فصول برنامه هفتم پیشرفت را به خود اختصاص داده است. در این فصل، ضمن برشمردن اهداف کمی برای رشد تولید محصولات منتخب و عمده صنعتی و معدنی، محورهایی از جمله تصویب طرح های بزرگ پیشران، گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی، تامین برق پایدار مورد نیاز صنایع و معادن، تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، حمایت از تقویت سازمان های توسعه ای، ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.
 تکلیف رشد تا 2 برابری پتروشیمی و بیش از 2 برابری خودروسازی
برنامه هفتم پیشرفت برای پنج ساله پیش رو، هدف های قابل توجهی برای رشد تولید در بخش های کلان صنعت و معدن تدارک دیده است. از جمله آن می توان به افزایش تولید سالانه محصولات پتروشیمی به 131.5 میلیون تن در پایان این برنامه اشاره کرد. این در حالی است که آمارها از تولید 74.3 میلیون تن محصول توسط این واحدها در سال گذشته خبر می دهند. فولاد، مس، آلومینیوم، زغال سنگ، سرب و روی و طلا، از جمله دیگر حوزه های کلان هستند که در این زمینه هدف گذاری شده اند. همچنین در جدول این ماده به هدف ظرفیت تولید انواع خودروی سواری و تجاری در سال آخر برنامه به میزان 3 میلیون دستگاه اشاره شده، در حالی که ظرفیت بالفعل خودروسازان تا سال گذشته، چیزی حدود یک میلیون و 300 هزار دستگاه انواع خودرو بوده است. مطابق این بخش از برنامه، اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه می بایست به 20 درصد برسد.
8 طرح پیشران که دولت باید کلید بزند
در برنامه مذکور، سازمان برنامه مکلف شده تا با همکاری وزارتخانه های مرتبط، چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را به تصویب هیئت وزیران برساند: (موارد خلاصه شده اند)
1-دالان های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی، 2-قطار سریع السیر تهران-مشهد، 3-توسعه منطقه مکران و اروند با هدف تبدیل به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری. 4-توسعه خوشه های تولیدی و کسب و کار با هدف گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات، 5-هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین.
توسعه معادن با اولویت نیروها و شرکت های بومی
در بخش دیگری از برنامه هفتم، به توسعه بخش معادن و به کار گیری ظرفیت های مردمی در این حوزه تاکید شده است. بر این اساس، وزارت صمت مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی را منتشر کند و در اختیار عموم قرار دهد. این وزارتخانه در اقدامی دیگر می بایست قطب های معدن کاری کشور را تعیین کند و همچنین با استفاده از انتقال دانش فنی و فناوری، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند. دولت مکلف شده در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت های بومی انجام دهد.همچنین عنوان شده تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می شوند، در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری های قانونی معادن در شرایط یکسان، در اولویت قرار دارند.
برنامه هفتم، همچنین نسبت به احقاق حقوق دولت در بهره برداری از معادن نگاه ویژه ای داشته و تکلیف کرده است که وزارت صمت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه های هوشمند فراهم شود.
تصویب سند مهم راهبرد ملی پیشرفت صنعتی
تصویب یک سند مهم از دیگر بندهای برنامه هفتم ذیل طرح های صنعت و معدن است. بر این اساس وزارت صمت با همکاری دستگاه های مرتبط مکلف شده تا سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور را با تکیه بر مزیت ها و اولویت های کشور از جمله صنایع برق و ریزالکترونیک، خودروسازی، ماشین سازی، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی را تدوین کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند. این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی خواهد بود. به عنوان مثال، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استان ها بر مبنای این سند تدوین خواهد شد و به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین خواهد رسید.
ممنوعیت قیمت گذاری دولتی و استثناهای آن
بخش دیگری از برنامه هفتم، تنظیم گری منسجم و همچنین شفاف و روان سازی مقررات مربوط به زنجیره های  تولید را هدف قرار داده است. یکی از راهبردهایی که در این زمینه پیاده سازی خواهد شد، ممنوعیت قیمت گذاری دولتی است. بر این اساس، قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای (کالاهایی که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی برخوردار می شوند) و کالاها و خدمات انحصاری (کالاها و خدماتی که بازار آن ها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است) و خدمات دولتی ممنوع است.
سایر تکالیف برنامه هفتم برای اجرای طرح های صنعتی و معدنی و رشد تولید
جدا از موارد و توضیحات فوق، برنامه هفتم احکامی از قبیل موارد زیر را در راستای طرح های صنعتی، معدنی و رشد تولید وضع کرده است:
1- شناسایی و حمایت از شرکت های ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم کردن زمینه حضور شرکت های ایرانی دارای توانمندی جهت صادرات دانش و خدمات فنی مهندسی در عرصه بین المللی
2- تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت های راه آهن توسط سازمان های توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی
3- ایجاد شهرک های تخصصی صنعتی در حوزه های فناوری اطلاعات، صنایع ‌دستی و خلاق و...
4- تهیه برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی و تصویب آن در هیئت وزیران در سال اول برنامه