افزایش اجاره بها 25 درصد نسبت به سال گذشته است، معیار مشخص شدن قیمت، سامانه تعیین اجاره بهاست.به گزارش خراسان رضوی نشست خبری اداره کل راه و شهرسازی استان با موضوع نرم افزارها، بخشنامه ها، قوانین املاک و مستغلات برگزار شد.
قانون سامان دهی اجاره بهای مسکن برای کنترل و نظارت بهتر بر بازار، تدوین و تصویب و در 25 اردیبهشت 1403 ابلاغ شده است. مسئولان امید دارند با اجرای دقیق این قانون بتوانند اسب سرکش افزایش قیمت اجاره بها را مهار کنند و کمی از استرس و دغدغه زیادی را که به مستأجر تحمیل می شود، بکاهند. به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان به این منظور، 4 سامانه تعریف شده است. سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شناسایی خانه های خالی ایجاد شده است. سامانه خودنویس که به صورت ملی طراحی شده است و سامانه تعیین اجاره بها که ابتدا در استان ما آغاز به کار کرد و گسترش یافت و سامانه خانه یاب که مختص خراسان رضوی است. در واقع، سامانه خودنویس این امکان را فراهم می کند که علاوه بر عقد قرارداد توسط مشاوران املاک، موجر و مستأجر بتوانند با ورود به سامانه و ارائه اطلاعات لازم و با همراهی دو شاهد قرارداد اجاره را ثبت کنند و قرارداد ثبت شده براساس این قانون وجاهت قانونی دارد. در دو ماه اخیر، خرید و فروش هم در این سامانه بارگذاری شده است.
شناسایی 1300 واحد خالی در مشهد
وحید داعی، مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: در مشهد از طریق سامانه ملی املاک و اسکان 1300 واحد خالی شناسایی و فرایند تشکیل پرونده برای آن ها در تعزیرات انجام شده است، نکته مهم آن است که اگر فرد به هر دلیلی در این سامانه ثبت نام نکند به عنوان خانه خالی تعریف خواهد شد. وی افزود: حدود 24000 نفر از هم استانی های موجر و مستأجر با استفاده از سامانه خودنویس بدون دخالت بنگاه تمدید قرارداد داشته اند.
افزایش اجاره بها 25 درصد تعیین شده است
داعی اظهار کرد: برای تعیین اجاره بها ابزار قانونی نداشته ایم. بر اساس ماده 7 قانون، اگر در شهرهای بالای 100 هزار نفر، تورم بیش از 30 درصد بود بنا به تشخیص، شورای عالی مسکن کشور میزان افزایش نرخ اجاره بها را از 50 تا 100 درصد تورم تعیین می کند. امسال این میزان افزایش در خراسان رضوی 25 درصد است و به صورت رسمی به اتحادیه املاک و سایر دستگاه های مرتبط ابلاغ شده است و رعایت نکردن این میزان تخلف صنفی محسوب می شود.
22000 استعلام از سامانه تعیین اجاره بها
مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: برای اولین بار در استان ما، سامانه ای ایجاد شده است که با ورود به آن می توان میزان اجاره بهای هر منزلی را در هر کجای مشهد با مشخص کردن ویژگی های آن دانست. این نرم افزار در 70 درصد مشاوران املاک مجاز ثبت شده است. در این مدت، 22000 قرارداد از این سامانه استعلام داشته و از این تعداد، 13257 مورد، منجر به عقد قرارداد شده که این برای شروع کار بسیار خوب بوده است.
وی افزود: بحث دیگر، انتشار آگهی برای تبلیغ در هر سکویی باید بر مبنای ویژگی های واقعی و شناسه کد پستی با اطلاعات سامانه ملی املاک و مستغلات کشور و تأیید مالک باشد. در غیر این صورت، اقدام آن ها به عنوان عرضه خارج از شبکه شناخته خواهد شد. بعد از جریمه، اخطار و تعلیق، در مرتبه پنجم مجوز فعالیت ابطال می شود و تا 10 سال از فعالیت در صنف مربوط منع می شوند. ما سامانه ای را به نام خانه یاب طراحی کرده ایم که مختص مشهد است، مشاوران املاک بناست به آن وصل شوند و در تلاشیم آن را به سامانه ملی املاک و اسکان نیز متصل کنیم. در این سامانه افراد می توانند به صورت رایگان آگهی قرار دهند.
فروش امتیاز ثبت نام نهضت ملی مسکن با شرایط مشخص امکان پذیر است
داعی ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که مطرح بود، امتیازات مسکن مهر یا طرح نهضت ملی مسکن خرید و فروش می شد. برای مثال فرد با حضور در دفترخانه با یک وکالت یا هر سندی می فروخت یا واگذار می کرد و به لحاظ قانونی منعی نداشت. این خرید و فروش باعث تلاطم در بازار بود. در ماده 13 این قانون مشخص شده است که به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی طرح های در حال احداث حمایتی تأمین مسکن مانند نهضت ملی، متقاضیان این قراردادها ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد یا نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایانکار، حق انعقاد معامله یا فروش امتیاز را جز به ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی مسکن ندارند. معاملاتی که بدون رعایت این شروط انجام شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.
در این نشست که معاون فرماندار و رئیس اتحادیه املاک مشهد و تعزیرات و مالیات نیز حضور داشتند بیان شد به تخلفات به صورت جدی رسیدگی خواهد شد.
دیدگاه ها