پردیسبان در گام های نهایی

به همین دلیل از سال 93 دادستانی مشهد برای جلوگیری از پیشروی بیشتر بحران، اقدام با مقابله با این مؤسسات و شرکت ها کرد، این اقدام سروصدای زیادی در کشور به راه انداخت و مشهد را در مرکز توجه رسانه ها قرار داد، مال باختگان که تازه فهمیده بودند چه کلاه گشادی بر سر آن ها رفته است به خیابان آمدند، تجمع کردند، شعار دادند و بسیاری هم تحت فشار روانی و مالی ناشی از فرونشست کلاهبرداری ها، زندگی خود و حتی جان خود را باختند، در آن برهه از زمان دولت هماهنگ با قوه قضاییه و مجلس حمایت های زیادی را از مال باختگان انجام داد و هزینه هایی زیادی را از بیت المال صرف سامان دهی این وضعیت کرد که بعدها انتقادات زیادی به آن شد.
پردیسبان یکی از این شرکت هاست، شرکتی با نام اصلی ایستا بهارستان نور شرق و ملقب به پردیسبان. در همان دوره در بورس بودن پدیده شاندیز، این شرکت هم قد علم کرد و با تبلیغات رسانه ای گسترده از طریق صداوسیما و جراید اعلام کرد بنا دارد یک مجموعه تفریحی 66 طبقه ای با امکانات تفریحی لوکس در منطقه آبیک جاده تهران- قزوین احداث کند. ازآن جایی که تب خرید سهام پدیده همه گیر شده بود، این شرکت هم با اسم تجاری پردیسبان اقدام به فروش سهام کرد و وعده هایی به سبک پدیده شاندیز داد. عجیب این که چندین شرکت دیگر هم از این رویه استفاده کردند ولی کم کم با شلوغ شدن و بالا رفتن میزان فروش سهام، دستگاه های نظارتی و دستگاه قضا به مسئله حساس شدند و نظارت ها و بررسی واقعیت این شرکت ها زیر ذره بین قرار گرفت.
سرانجام در زمستان سال 93 وقتی این شرکت پا به پای پدیده شاندیز در مشهد به صورت مضاعف سهام می فروخت و بدون پشتوانه نرخ ها تغییر می کرد و بیش از 8 هزار نفر سهام این شرکت را خریداری کردند، دادستان مشهد و مرکز خراسان رضوی در آذرماه 93 دستور توقف فروش سهام این شرکت و پلمب دفاتر آن را صادر کرد. این دستور دادستانی مانند شوک به سهام داران بود و مدیران واقعی و صوری این شرکت تحت تعقیب قضایی گرفتند و در نهایت بازداشت شدند.
روزنامه خراسان به صورت اختصاصی و پیگیرانه گزارش های متعددی درباره پرونده پردیسبان تهیه کرد و تنها رسانه ای بود که در سال 96 به صورت اختصاصی با متهمان این پرونده رودر رو مصاحبه و قاضی پرونده هم توضیحات مبسوطی درباره این پرونده ارائه کرد؛ این که به طورکلی این پروژه مجوزهای لازم را هم اخذ نکرده بود و خریدوفروش سهام با اشکالات جدی قانونی مواجه بود. بااین حال متهمان اصرار داشتند که می توانند این پروژه را به سرانجام برسانند.
پس از کش وقوس های فراوان و مراحل بازپرسی متهمان این پرونده و بعد از تنش های جدی ارزی بعد از خروج آمریکا از برجام در بهمن ماه 97 دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پردیسبان در شعبه ویژه دادگاه انقلاب مشهد برای رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار و متهم ردیف اول به 20 سال حبس محکوم شد و متهمان بعدی به 12 سال حبس محکوم شدند و بنا شد شعبه اجرایی دادستانی مشهد برای شناسایی دارایی ها، فروش و رد مال به مال باختگان و سهام داران این پرونده اقدام کند.
با شروع بحران کرونا، شعبه اجرایی دادستانی مشهد برای جلوگیری از مشکلات بعدی و رفع نیاز به حضور شاکیان و سهام داران این شرکت در مشهد یک سایت طراحی کرد و بنا شد مال باختگان از طریق این سایت اقدام کنند. بااین حال هنوز بعد از گذشت چند سال برخی مال باختگان این پرونده با تحریریه خراسان تماس می گیرند و خواستار پیگیری نحوه پرداخت مطالباتشان توسط دادگاه در مشهد می شوند و مهم ترین دغدغه مطرح شده این بود که آیا بناست «اصل طلب» آن ها پرداخت شود یا سود سهام به آن ها تعلق خواهد گرفت؟
آخرین وضعیت پرونده از زبان دادستان مشهد
آخرین وضعیت پرداخت مطالبات و پرونده پردیسبان را از دادستان مرکز خراسان رضوی و دادستان مشهد جویا شدیم. قاضی درودی به خراسان رضوی دراین باره می گوید: در خصوص پرونده پردیسبان تقریباً همه هفته در دستور کار است و افراد هم مراجعه می کنند و تصمیماتی نیز گرفته شده است و به تازگی اعلام کردیم تا 31 تیرماه افراد فرصت دارند هرگونه ادعا و مطالبه ای دارند، به شعبه مراجعه کنند.
وی ادامه داد: رأی این پرونده صادر شده است و افرادی محکوم شده اند و محکومیت ها در حال سپری شدن است و تعدادی به اتمام رسیده و برخی در حال ادامه دوران محکومیت هستند. وضعیت اموال هم از همان ابتدا پیگیری شده و در عین حال با توجه به این که هنوز مطالباتی مطرح می شود، رسیدگی و شناسایی اموال در جریان است.
قاضی ویژه تعیین خواهد شد
دادستان مشهد می گوید: شعبه اجرای احکام مربوط به این پرونده به تازگی استعلامی را برای رفع ابهام از شعبه صادرکننده رأی داشته   و یک قسمت هم مربوط به پروندهایی است که از قدیم الایام تشکیل شده و رسیدگی نهایی به آن ها انجام نشده بود و قسمتی نیز توسط حقوق کیفری به جریان افتاده و قاضی ویژه تعیین خواهد شد و بقیه در دادسرا رسیدگی می شود.
ممکن است رأی جدیدی صادر شود
قاضی درودی درباره این که اموال و دارایی ها پاسخگوی مطالبات مال باختگان خواهد بود یا خیر؟ می گوید: آن چه دادگاه حکم صادر کرده است، شعبه اجرای احکام بیش از آن نسبت به رد اقدام کرده اما مطالبات مردم بیش از این است و مطالبات جدیدی مطرح می شود و باید ببینیم در این خصوص دادگاه چه نظری خواهد داد و آیا می شود با همان رأی قبلی این مطالبات را استیفا کرد یا باید اقدام حقوقی جدیدی انجام شود که باید دید نتیجه چه خواهد شد./403101