با معرفی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب به مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود دولت چهاردهم، به‌زودی با اخذ اعتماد از مجلس، اداره امور اجرایی کشور را به عهده بگیرد. شکی نیست که شاکله و ترکیب هیات دولت (شامل وزرا، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور) که از عوامل تعیین‌کننده کارآیی و توانمندی اداره کشور است، انعکاسی از شرایط سیاسی-اجتماعی شامل مناسبات قدرت بین شخصیت‌ها، جناح‌های سیاسی و روابط بین‌الملل کشور است و هرچند کابینه توانمندتری مورد انتظار بود، با این‌حال ترکیب هیات وزرای پیشنهادی را می‌توان ترکیب مورد توافق ساختار و مناسبات کنونی سیاسی کشور دانست.
با فرض دادن رای اعتماد مجلس به همه یا اکثریت قاطع وزرای پیشنهادی، اولین نکته‌ای که در مورد دولت چهاردهم به چشم می‌خورد، ابهام در مواضع و سیاست‌های آن در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و روابط بین‌الملل است. این موضوع علاوه بر ترکیب هیات وزرای پیشنهادی به مجلس که بیشتر شبیه ساختار یک دولت ائتلافی است، از آنجا ناشی شده است که رئیس‌جمهور منتخب قبلا رهبر یا عضو حزب سیاسی شناخته‌شده‌ای نبوده و مواضع و خط‌مشی‌های مورد نظر ایشان در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اگر هم وجود داشته، برای جامعه و دنیای بیرون تا حدود زیادی ناشناخته مانده است.
پس از برنده شدن در انتخابات نیز دکتر پزشکیان برخلاف معمول، تاکنون مصاحبه مطبوعاتی برگزار نکرده تا خطوط کلی سیاست‌های مورد نظر خود را از طریق رسانه‌های جمعی با مردم کشور و ناظران بیرونی در میان بگذارد. حتی سخنرانی رئیس‌جمهور در دفاع از کابینه پیشنهادی خود به مجلس نیز حاوی نکات تازه‌ای برای روشن شدن سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و روابط بین‌الملل دولت وفاق ملی نبود. امیدواریم در روزهای آینده و با شروع به کار دولت وفاق ملی، این ابهام‌ها برطرف شود. در این یادداشت با اشاره به تجربیات دیگر کشورها به این موضوع می‌پردازیم که تشکیل دولت وفاق ملی تنها یک‌شرط لازم برای موفقیت رئیس‌جمهور منتخب است؛ شرط کافی برای موفقیت دولت پزشکیان، کارآیی بالای آن در حل بحران‌هایی است که کشور را در بر گرفته است. بنابراین با فرض تشکیل دولت وفاق ملی بحث بر سر کارآمد کردن آن است.
منظور از دولت «وفاق ملی» چیست؟
وفاق در فرهنگ دهخدا، موافقت و سازگاری و مترادف با همدلی و هماهنگی و همراهی تعریف شده است. شاید بتوان انگیزه اصلی دکتر پزشکیان در نام‌گذاری دولت چهاردهم به‌عنوان دولت «وفاق ملی» را آن دانست که ایشان مایل است این دولت که نمایندگان گرایش‌های سیاسی مختلف را در خود جای داده است، با ایجاد همدلی، اتفاق و هماهنگی بین جناح‌های سیاسی شرایط مناسبی برای حل مسائل و معضلات کشور ایجاد کند.
می‌دانیم که برخی از این معضلات هم، اکنون به مرحله بحرانی رسیده و غفلت از آنها می‌تواند به فجایعی منتهی شود که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار بیاورد. شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و علمی از رشته‌های مختلف، از جمله اقتصاددانان برجسته کشور، بارها با ادبیات مختلف، بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیستی و تنش‌ها در روابط بین‌الملل کشور را تشریح کرده و راه‌حل‌های خوبی نیز برای مواجهه با آنها پیشنهاد کرده‌اند. بنابراین نیازی به برشمردن بحران‌هایی که کشور با آنها مواجه است یا تکرار هشدارها در این خصوص نیست. تنها لازم است به نقطه مشترک هشدارهای کارشناسی اشاره شود و آن چیزی نیست، غیر از ضرورت پرداختن به این بحران‌ها بدون فوت وقت و نیز لزوم ایجاد عزم ملی برای مواجهه و حل آنها؛ زیرا حل این بحران‌ها، با توجه به دامنه و ابعاد آنها، بدون وفاق و همدلی ملی متصور نیست.
بنابراین تشکیل یک دولت وفاق ملی در این برهه حساس از تاریخ کشور را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این دولت در رسیدن به اهداف خود موفق باشد. در واقع ساختار ترکیبی دولت چهاردهم که شخصیت‌های جناح‌های مختلف سیاسی را در کنار هم قرار داده است، می‌تواند به‌رغم انتقادهایی که از دیدگاه‌های مختلف به ترکیب کابینه وارد شده است، به نقطه قوت آن تبدیل شود؛ زیرا جناح‌های مختلف سیاسی، دولت را کم و بیش از آن خود دانسته و علیه آن کارشکنی نخواهند کرد. اما موفقیت واقعی دولت وفاق ملی هنگامی به دست می‌آید که تمام اعضای دولت به گفتمان «وفاق ملی» رئیس‌جمهور باور داشته باشند و کارآیی لازم را برای حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی کشور از خود نشان دهند.
نکته مهم آن است که بدون برنامه کاری روشن و بدون ابهام پس از شروع به کار دولت، هر یک از وزرا می‌تواند اقدامات خود را کاملا مطابق با راهبردها و سیاست‌های دولت «وفاق ملی» بداند. اما اگر این اقدامات در واقع فاقد سازگاری و هماهنگی کامل با اصول و خط‌مشی‌های مورد نظر رئیس دولت وفاق ملی برای حل معضلات و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، می‌تواند به ناکارآیی دولت و نهایتا شکست آن بینجامد.
به همین دلیل است که مهم‌ترین کاری که در شرایط کنونی، رئیس‌جمهور منتخب و مشاوران ایشان می‌توانند انجام دهند، تعریف روشن و بدون ابهام مفهوم «دولت وفاق ملی»، اصول و خط‌مشی‌های مورد نظر دکتر پزشکیان برای حل معضلات کشور و انتظارات او از اعضای کابینه است تا از همان ابتدا ابهامی بر سر راه نحوه همکاری همدلانه برای حل مسائل و معضلات کشور وجود نداشته باشد. این مهم با تنظیم یک برنامه ویژه که من آن را «دستور دولت وفاق» می‌نامم امکان‌پذیر است. در سطور بعد به این برنامه اشاره شده است.
اشاره‌ای به تجربه دیگر کشورها
قبل از پرداختن به سازوکارهایی که می‌تواند دولت چهاردهم را به یک دولت وفاق ملی تبدیل کند، ابتدا به تجربه چند کشور مهم اروپایی در تشکیل دولت‌ها اشاره می‌کنم. واضح است که تفاوت‌های بارزی بین رژیم‌های سیاسی این کشورها با کشور ما وجود دارد و ممکن است گفته شود که چنین مقایسه‌ای مع‌الفارق است. اما منظور من در اینجا نه مقایسه رژیم‌های سیاسی، بلکه توجه به شیوه‌های کارآمدتر کردن دولت‌هاست. ابتدا به اطلاعات زیر در مورد شمار دولت‌هایی که در چهار کشور مهم اروپایی از پایان جنگ جهانی دوم به این سو بر سر کار آمده‌اند توجه شود:
در ایتالیا، بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون ۶۹دولت تشکیل شده است (در برخی از سال‌ها بیش از یک‌دولت) که نشانه بی‌ثباتی سیاسی بالا در آن کشور بوده است.
در همین بازه زمانی فرانسه شاهد تشکیل ۴۹دولت مختلف بوده است. تنها در دوره ۱۲ساله جمهوری چهارم (سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۵۸) دولت‌ها ۲۴بار تغییر کردند، اما در جمهوری پنجم که بعد از جمهوری چهارم در سال ۱۹۵۸ تشکیل شده و تاکنون ادامه یافته، ثبات سیاسی بیشتر بوده است.
طی این مدت در بریتانیا، دولت‌ها ۲۳بار تغییر کرده‌اند که نشانه ثبات نسبتا بالای سیاسی در آن کشور است. البته در سال‌های اخیر و پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چند دولت محافظه‌کار تغییر کرد تا اینکه در انتخابات اخیر دولت حزب کارگر بر سر کار آمد.
در آلمان طی دوره یادشده، تنها ۱۴بار دولت یعنی صدراعظم (که رئیس دولت محسوب می‌شود) تغییر کرده است که از سیستم سیاسی باثبات این کشور حکایت دارد. چون دولت‌ها در آلمان، به دلیل سیستم انتخاباتی آن، معمولا دولتهای ائتلافی هستند، پایداری ائتلاف‌های سیاسی در آلمان نیز قابل‌توجه است.
در تمام این کشورها نقش رهبران سیاسی بزرگ در شرایط بحرانی و به‌خصوص در موفقیت دولتهای ائتلافی تعیین‌کننده بوده است. از جمله این رهبران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
وینستون چرچیل، کلمنت اتلی، مارگارت تاچر و تونی بلر در بریتانیا؛
شارل دوگل، فرانسوا میتران و ژاک شیراک در فرانسه؛
کنراد آدنائر، ویلی برانت، هلموت کهل و آنگلا مرکل در آلمان؛
آلچیده گاسپری، آلدومورو، جولیانو آماتو و سیلویو برلوسکونی در ایتالیا.
توضیح برجستگی‌ها و خدمات این سیاستمداران به کشورهایشان از حوصله این مقاله خارج است، اما تردیدی نیست که این رهبران هریک به نحوی در شکل‌گیری تاریخ و سیاست کشورهای خود پس از جنگ جهانی دوم نقش اساسی داشته و سیاستها و تصمیمات آنان تاثیرات گسترده‌‌‌ای در کشور و جهان داشته است 1.
جزئیات جالب و آموزنده زیادی در مورد تحولات سیاسی و تغییر دولت‌ها در این کشورهای مهم اروپایی وجود دارد، اما در اینجا تنها دو سوال مرتبط با تغییرات سیاسی در ایتالیا (متغیرترین) و آلمان (باثبات‌ترین) که به بحث ما مربوط است مطرح می‌شود:
چطور ایتالیا به‌رغم تغییر مکرر دولت‌ها، به توسعه اقتصادی، اجتماعی قابل‌توجهی دست‌یافته، به طوری که هم‌اکنون عضو گروه هفت‌کشور بزرگ صنعتی دنیاست؟ توسعه سریع اقتصادی ایتالیا به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ قابل‌توجه بوده و به معجزه اقتصادی ایتالیا معروف است.
راز ثبات حیرت‌انگیز و کارآیی نظام سیاسی آلمان پس از جنگ جهانی دوم که علاوه بر تحقق موفقیت‌آمیز اتحاد مجدد دو بخش شرقی و غربی آلمان به توسعه خیره‌کننده ظرفیت‌های اقتصادی آن کمک کرده و اقتصاد آلمان را به سومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از آمریکا و چین تبدیل کرده است چیست؟
پاسخ این دو سوال می‌تواند از جهات مختلف به‌طور کلی برای سیاستمداران کشور و به‌ویژه برای دولت «وفاق ملی» قابل‌توجه باشد.
موفقیت ایتالیا در توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون، به‌رغم ساختار سیاسی نسبتا بی‌ثبات آن، نشان می‌دهد که ثبات راهبردها و سیاست‌های مناسب برای توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مهم‌تر از تغییر دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و حتی وجود ائتلاف‌های مختلف در دولت‌ها بوده است. می‌توان گفت دو مشخصه مهم این دوره نظام سیاسی ایتالیا که عمدتا توسط دولتهای ائتلافی، اعم از راست میانه یا چپ میانه، اداره شده و اجازه توسعه سریع و پایدار اقتصادی اجتماعی را به آن کشور داده، عبارت بوده است از:
تاکید بر صنعتی شدن ایتالیا، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه تجارت خارجی کشور و ایجاد هسته اولیه اتحادیه اروپا و سپس حمایت از گسترش آن برای ایجاد بلوک اقتصادی بزرگ؛ حمایت و سپردن موقعیت‌های کلیدی در بخش عمومی به تکنوکرات‌های برجسته‌ای که صرف‌نظر از وابستگی حزبی یا غیر‌سیاسی بودن، توانمندی و استعداد خود را در تصدی این موقعیت‌ها به اثبات می‌رساندند. بسیاری از این تکنوکرات‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر آمریکا و اروپا بوده‌اند.
تجربه آلمان هم با توجه به کارآیی فوق‌العاده دولتهای ائتلافی آن می‌تواند برای ما آموزنده باشد. ثبات سیاسی آلمان، به‌رغم نظام نمایندگی تناسبی مختلط (Mixed-Member Proportional Representation) و تشکیل دولتهای ائتلافی، از طریق ترکیبی از طراحی نهادی، عوامل فرهنگی و ثبات اقتصادی حفظ شده است. فرهنگ سیاسی آلمان برای اجماع و مصالحه ارزش قائل است؛ به‌ویژه با توجه به زمینه‌های تاریخی احزاب عمده مانند اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU)، حزب سوسیال دموکرات (SPD) و دیگران، اغلب در دولتهای ائتلافی با هم کار کرده‌اند، حتی در صورت لزوم «ائتلاف‌های بزرگ» را تشکیل می‌دهند (مانند ائتلاف CDU-SPD). دولتهای ائتلافی در آلمان معمولا از طریق توافق‌نامه‌های ائتلافی دقیق تشکیل می‌شوند که اولویت‌های سیاست و استراتژی‌های حکومتی را مشخص می‌کند. این توافق‌نامه‌ها به اطمینان از همسویی شرکای ائتلاف در موضوعات کلیدی کمک می‌کند و احتمال سقوط دولت را کاهش می‌دهد.
راهبردها و سیاست‌های توسعه‌محور آلمان شامل سیاست‌های بلندمدت صنعتی شدن کشور همراه با حفاظت از محیط‌زیست و استفاده روزافزون از انرژی‌های پاک، حمایت از تحقیق و توسعه برای متنوع‌سازی اقتصاد، توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری برای رشد پایدار یک اقتصاد بازاربنیاد با گرایش‌های اجتماعی (Social Market Economy) که به ایجاد یک دولت رفاه اجتماعی کارآمد منتهی شده، به موازات تقویت و گسترش اتحادیه اروپا بوده است. از این مرور سریع بر عملکرد دولتهای ائتلافی در نظام‌های سیاسی ایتالیا و آلمان به نتایج زیر می‌رسیم:
در شرایط سیاسی که تشکیل دولت یک‌دست ممتنع باشد، تشکیل یک دولت ائتلافی کارآمد می‌تواند در حد یک دولت یکپارچه برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی کشور عمل کند؛
عملکرد دولتهای ائتلافی می‌تواند از طریق توافق‌نامه‌های دقیق که در آنها اهداف، راهبردها، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اصلی دولت ائتلافی تصریح شده و به تایید و امضای طرفین ائتلاف رسیده باشد، ارتقا داده شود؛
رهبران بزرگ سیاسی نقش مهمی در عبور از بحران‌ها و هدایت دولتهای ائتلافی داشته‌اند.
در سطور زیر به ارتباط این مطالب با موفقیت دولت «وفاق ملی» دکتر پزشکیان می‌پردازم.
معضلاتی که به بحران تبدیل شده‌اند
در سطور بالا اشاره شد که انگیزه طرح دولت «وفاق ملی» از سوی رئیس‌جمهور منتخب را می‌توان این مورد دانست که از نظر او در شرایط کنونی کشور تنها از طریق وفاق بین جناح‌های سیاسی و همدلی و همبستگی در سطح ملی می‌توان بحران‌هایی را که کشور با آنها دست به گریبان است کنترل و حل کرد. همان‌طور که گفته شد، دامنه و ابعاد این بحران‌ها در حدی است که غفلت و کوتاهی در کنترل آنها می‌تواند به فجایع جبران‌ناپذیری منتهی شود. این بحران‌ها را در چند دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد:
بحران در روابط خارجی، وجود تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه کشور و احتمال بروز جنگی ویرانگر علیه ایران؛
بحران سیاسی از نظر سقوط اعتماد عمومی به حکومتگران و کاهش مشروعیت (Legitimacy) سیاسی که در مشارکت پایین مردم در سه انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس گذشته منعکس شده است؛
بحران اقتصادی با توجه به تورم شدید قیمت‌ها و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی، وضعیت نامساعد مالی دولت، خروج سرمایه از کشور، سقوط بازار سرمایه و رشد منفی تشکیل سرمایه در اقتصاد و...؛
بحران اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، گسترش فقر، افزایش جرم و جنایت و فسادهای مالی-اداری در بخش عمومی، مهاجرت گسترده تحصیل‌کردگان از کشور و...؛
بحران محیط‌زیست که با تخریب جنگل‌ها و مراتع و بیابانی شدن بخش‌هایی از سرزمین، پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی و تنش آبی در بسیاری از مناطق کشور، فرونشست زمین، خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و افزایش متوسط دمای مناطق مختلف کشور که بر اثر تغییرات اقلیمی تشدید شده است.
به‌طور کلی همزمانی این بحران‌ها موجب سقوط کیفیت زندگی بخش بزرگی از مردم کشور و ناامیدی آنها نسبت به آینده شده است، به‌طوری که مهاجرت سرمایه‌های انسانی از کشور ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. توجه به دامنه و ابعاد گسترده این بحران‌ها تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای مواجهه با آنها:
اولا، وجود یک دولت وفاق ملی کارآمد مورد تایید تمام جناح‌های سیاسی کشور موردنیاز است؛
ثانیا، این دولت وفاق ملی باید کارآمدی بالایی داشته باشد تا بتواند با حل معضلات به‌تدریج همدلی و همراهی ملت را جلب کند.
بنابراین تشخیص رئیس‌جمهور منتخب که بدون دولت وفاق ملی نمی‌توان این بحران‌ها را مدیریت کرد کاملا درست است؛ اما سوال آن است که چگونه می‌توان یک دولت وفاق ملی کارآمد تشکیل داد؛ زیرا تشکیل دولت ائتلافی ناکارآمد مشکل را حل نخواهد کرد. در واقع اگر تشکیل دولت وفاق ملی را شرط لازم بدانیم، کارآیی بالای آن در حل مسائل کشور را باید شرط کافی دانست. در واقع معضلات و بحران‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، نوعی پویایی بی‌ثبات‌کننده در سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کرده‌اند که اگر این سازوکارهای بی‌ثبات‌کننده متوقف نشوند، می‌توانند وضعیت نامطلوبی ایجاد کنند 2.
دولت وفاق ملی کارآمد باید بتواند به‌سرعت این فرآیندهای بی‌ثبات‌کننده را متوقف و سازوکارهایی را برای اعاده ثبات پایدار در سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور فعال کند. برخی از این اقدامات مانند کاهش تنش در جامعه از طریق احترام به حقوق مدنی و سیاسی آحاد جامعه می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز جواب دهد. برخی از آنها مانند دور کردن سایه شوم جنگ از کشور و کاستن از تنش‌های موجود در روابط بین‌الملل احتمالا به چند ماه تلاش فشرده سیاسی نیاز داشته باشد. از سوی دیگر شاید کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و ارتقای شاخص‌های محیط‌زیستی احتمالا نیاز به اجرای برنامه‌های ویژه کوتاه‌مدت داشته باشد که می‌توانند در چارچوب برنامه هفتم توسعه تنظیم شوند و قدم‌هایی در جهت درست برداشته شود که در ذیل به آنها اشاره شده است.
نکاتی چند برای افزایش کارآیی دولت وفاق ملی
در سطور بالا اشاره شد که کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان به دلیل سیستم انتخاباتی خود معمولا با دولتهای ائتلافی اداره شده‌اند و این دولت‌ها از کارآیی بالایی برخوردار بوده و نقش بزرگی در تحقق اهداف بلندمدت این کشورها ایفا کرده‌اند. بنابراین از تجربه این دولت‌ها که در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای خود موفق بوده‌اند، می‌توان درس گرفت. اتاق‌های فکر دولت و ارگان‌هایی مانند دفتر مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری یا مرکز پژوهش‌های مجلس به‌خوبی می‌توانند تجربیات این کشورها در عملکرد دولتهای ائتلافی را به صورت گزارش‌هایی قابل استفاده در اختیار مقامات ارشد کشور قرار دهند. در اینجا دو نکته قابل تامل وجود دارد.
نکته اول اینکه همان‌گونه که تجربیات این کشورها نشان می‌دهد، لازم است مقامات تصمیم‌گیرنده کشور بر سر راهبردها و سیاست‌های بلندمدتی که پیش‌نیاز رشد و توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی است به تفاهم و درک متقابل کامل برسند. ضروری است این نکته درک شود که بدون افزایش اعتماد عمومی به سیستم سیاسی کشور و ارتقای مشروعیت آن سازوکارهای بی‌ثبات‌کننده کل سیستم را نمی‌توان متوقف کرد. امروز در سراسر دنیا رعایت آزادی‌های مدنی و سیاسی آحاد جامعه شرط اول عدالت اجتماعی است و چون جوانان ایرانی در جریان تحولات جوامع دیگر هستند، نمی‌توان بدون اصلاحات واقعی و صرفا با وعده و وعید آنها را علاقه‌مند به ماندن در ایران و سعی و تلاش برای رشد و توسعه کشور در همه زمینه‌ها کرد. در اینجا نقش رهبران سیاسی دوراندیش و بلندنظر به‌اصطلاح دارای چشم‌انداز (Visionary) قابل‌توجه است.
نکته دوم آنکه صرف‌نظر از مقامات سیاسی، دولت‌ها باید توانمندترین و متخصص‌ترین مدیران و کارشناسان کشور را در دستگاه‌ها جذب کرده و اجرای راهبردها و سیاست‌های درستی را که به تصویب مراکز سیاسی کشور رسیده است به آنها بسپارد. بی‌مناسبت نیست در اینجا به دو مثال بارز از تاثیر متخصصان توانمند در عبور از بحران‌های اقتصادی-اجتماعی کشورها اشاره شود.
در سال ۲۰۰۱ دولت ترکیه کمال درویش، اقتصاددان ترکیه‌ای‌الاصل را که علاوه بر دانش تخصصی بالا تجربیات خوبی نیز در برنامه‌های توسعه سازمان ملل و نیز بانک جهانی داشت دعوت کرد به ترکیه بیاید و به‌عنوان وزیر امور اقتصادی، آن کشور را در خروج از بدترین بحران اقتصادی یاری دهد. وی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی ترکیه مدیریت اقتصادی آن کشور را به عهده گرفت و نقش مهمی در طراحی و اجرای یک برنامه سه‌ساله بازیابی اقتصاد ترکیه داشت، به‌طوری که اقتصاد آن کشور از شرایط بحرانی نجات یافت. اقتصاد ترکیه که در آن زمان (سال ۱۳۸۰) کم و بیش اندازه اقتصاد ایران بود، هم‌اکنون بزرگ‌تر از دوبرابر اقتصاد ایران شده است.
دولت آمریکا، بن برنانکی، اقتصاددان معروف آمریکایی را در سال ۲۰۰۶ به‌عنوان رئیس سیستم فدرال‌رزرو (معادل بانک مرکزی آمریکا) منصوب کرد. برنانکی نقش مهمی در عبور آمریکا و جهان از بحران رکود بزرگ اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ (سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۶) ایفا کرد که در مورد آن مقالات و گزارش‌های زیادی نوشته شده است. برنانکی دو سال پیش (به همراه دو اقتصاددان دیگر) برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.
بنابراین لازم است در دولت وفاق ملی رویه‌های اشتباه دادن کارهای مهم به افرادی که تخصص، تجربه و توانایی ذهنی لازم را برای اداره آن کارها ندارند، اما از طریق روابط و مناسبات اداری این مشاغل را به عهده می‌گیرند، کنار گذاشته شود. تصدی دفاتر مهم اقتصادی-اجتماعی در بخش عمومی کشور باید با شفافیت کامل و از طریق شیوه‌های شناخته‌شده گزینش متخصصان که امکان رقابت منصفانه به داوطلبان حائز شرایط آن موقعیت‌ها را می‌دهد، انجام شود.
خلاصه و پیشنهاد تنظیم برنامه کوتاه‌مدت ویژه
به‌طور خلاصه، تشکیل دولت وفاق ملی ایده خوب و تحسین‌برانگیزی است که باید از رئیس‌جمهور منتخب برای طرح آن تقدیر و قدردانی کرد، اما دولت وفاق ملی را می‌توان تنها شرط لازم برای حل معضلات و کنترل بحران‌های کنونی کشور دانست. شرط کافی در این امر کارآیی بالای دولت وفاق ملی است. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد:
داشتن مجموعه سازگاری از راهبردها و سیاست‌های مناسب برای رشد و توسعه پایدار کشور، پیش‌نیاز ایجاد زمینه‌های لازم برای پیشرفت است. این مجموعه راهبردها و سیاستها می‌توانند به عنوان «دستور دولت وفاق ملی» شناخته شوند؛
متعهد بودن تمام اعضای دولت ائتلافی به اجرای «دستور دولت وفاق ملی» و رعایت خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغی از سوی رئیس دولت؛
سپردن کارها به دست توانمندترین مدیران و متخصصان و کارشناسانی که به «دستور دولت وفاق ملی» باور داشته و قادر به تصمیم‌گیری و پیشبرد کارها در شرایط دشوار هستند؛
از جمله اصول کلی هستند که می‌توانند به موفقیت دولت وفاق ملی کمک کنند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود دکتر پزشکیان بدون فوت وقت، دستور تنظیم یک برنامه دو یا سه‌ساله با شرایط ویژه را در چارچوب برنامه هفتم توسعه صادر کند. این برنامه می‌تواند راهبردها، سیاستها و خط‌مشی‌های لازم برای به حرکت درآوردن چرخ‌های رشد اقتصادی کشور دراین شرایط خاص را در بر داشته و با اخذ مجوز از مصادر امور به اجرا درآید. این موضوع دارای سابقه است و در نیمه دهه ۱۳۶۰ در زمان جنگ تحمیلی همزمان با سقوط شدید قیمت نفت انجام شده است.
تصور نمی‌کنم این کار با توجه به دانش و تجربه رئیس، مدیران و کارشناسان مجرب سازمان برنامه و بودجه نشدنی باشد. آنها می‌توانند با کمک نخبگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان برگزیده دستگاه‌های دیگر دولتی این مهم را ظرف چند هفته به انجام رسانند. مسلما این برنامه ویژه می‌تواند در جهت تحقق اهداف کلی برنامه هفتم توسعه تنظیم شود 3.
نماینده پیشین ایران در اوپک
پی‌نوشت:
1. در کشور ما شاید بتوان در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، دو سیاستمدار برجسته قبل از انقلاب و دو سیاستمدار بعد از انقلاب را با سیاستمداران نامدار یادشده در بالا مقایسه کرد:
- احمد قوام‌السلطنه، برای رسیدن به توافقی با استالین برای خروج نیروهای شوروی از ایران و پایان دادن به اشغال آذربایجان؛
- محمد مصدق برای خلع ید انگلیسی‌ها از منابع نفت کشور و ملی کردن صنعت نفت؛
- اکبر هاشمی رفسنجانی برای پایان دادن به جنگ عراق علیه ایران و آغاز دوره سازندگی در کشور؛
- محمد خاتمی، برای ابتکار گفتمان اصلاحات در کشور و طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها به‌جای برخورد تمدن‌ها در سطح جهان.
امیدواریم مسعود پزشکیان نیز با حل بحران‌های موجود کشور و قراردادن ایران در مسیر توسعه همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بتواند در تراز سیاستمداران بزرگ ایران و جهان قرار گیرد.
2. توضیح آنکه اگر یک سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی را در نظر بگیریم که در آن اجزای اصلی سیستم دچار عدم‌تعادل یا ناترازی است و این ناترازی‌ها از طریق حلقه‌های بازخورد دائما موجب تشدید عدم‌تعادل کل سیستم می‌شوند و اگر این فرآیند بی‌ثبات‌کننده (Instability) متوقف نشود، سازوکار تشدید‌کننده بازخورد‌های مثبت از درون سیستم آن را از کار انداخته یا یک شوک خارجی به سیستم می‌تواند آن را از هم فرو بپاشد. نگارنده در مطالعه ایده اقتصاد مقاومتی یک مدل پویای ساده دارای بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و روابط خارجی را تنظیم کرده بود که به‌خوبی سازوکارهای ثبات یا بی‌ثباتی کل سیستم را نشان می‌داد. متاسفانه به‌نظر می‌رسد اکنون سازوکارهای بی‌ثباتی فعال شده و معضلات به بحران‌ها و برخی از بحران‌ها نیز به ابربحران تبدیل شده‌اند. موفقیت دولت وفاق ملی در متوقف کردن این سازوکارهای بی‌ثبات‌کننده است. ثبات کامل سیستم هنگامی حاصل می‌شود که تابع مطلوبیت حاکم بر سیستم تابعی از تابع مطلوبیت مردم باشد (در مدل توابع مطلوبیت مصرف‌کننده و تولیدکننده با توجه به محدودیت‌های حفاظت از محیط‌زیست) اما بحث از آن خارج از حوصله این مقاله است.
3. فکر می‌کنم دکتر پزشکیان در جریان یکی از مناظرات مبارزات انتخاباتی که از سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش شد، رشد 8درصدی تولید ناخالص داخلی را ممتنع دانست. البته من از اطلاعات و فروضی که ایشان در ذهن داشته، آگاهی ندارم؛ اما به عنوان یک کارشناس اقتصادی رشد 8درصدی برای اقتصاد ایران را آن‌هم برای سال‌های متمادی ممکن می‌دانم. اقتصاد چین که تا همین چند سال پیش و قبل از همه‌گیری کووید-19 سال‌های متمادی رشد‌های اقتصادی بالا داشت، بخش مهمی از آن را مرهون رشد بهره‌وری نیروی کار خود بود. بهره‌وری نیروی کار در آن کشور برای سالیان متوالی به‌طور متوسط سالانه نزدیک به 5درصد رشد می‌کرد. استعداد و متوسط سواد نیروی کار ایران پایین‌تر از کشورهای در حال توسعه دیگر نیست. اگر محیط کسب‌وکار در ایران اصلاح شود، نیروی کار ایران نیز می‌تواند سالانه 4 تا 5درصد بهره‌وری خود را افزایش دهد. بقیه رشد 8درصدی می‌تواند از رشد تشکیل سرمایه و افزایش نیروی کار تامین شود.40301
مهدی عسلی/دنیای اقتصاد
دیدگاه ها