جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده مقصران سیل مشهد

وقوع سیلاب خروشان 26 اردیبهشت در مشهد منجر به وقوع خسارت های جانی و مالی گسترده ای در شهر شد که یک سر آن به نبود برنامه ریزی صحیح و بی برنامگی در پیشگیری و مدیریت بحران برمی گشت. پس از وقوع سیلاب مشهد، یکی از مطالبات جدی افکار عمومی شناسایی مقصران احتمالی آن بود که همین موضوع نیز بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. حالا پس از گذشت یک ماه از وقوع سیل مشهد ابعاد مختلف قضایی سیل اخیر مشهد و جزئیات برخورد دستگاه قضا با مقصران احتمالی را در گفت و گو با معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان پیگیری می کنیم.

تشکیل پرونده قضایی با دستور دادستان

سیدهادی شریعت یار، معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان که خود از جمله مسئولانی بود که در همان ابتدای وقوع بحران در میدان حضور یافت و به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و البته دستوراتی هم برای تسریع در رسیدگی به وضعیت سیل زدگان صادر کرد، در گفت و گو با «خراسان» به این سوال کلیدی پاسخ داد که آیا بر اساس پیگیری های قضایی، ترک فعل، اهمال یا قصوری از سوی متولیان امر و مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط در ماجرای خسارت های سیلاب های اخیر مشهد شناسایی شده است یا خیر؟ او در این زمینه گفت: این پیگیری ها نه فقط از ناحیه دادستانی و دستگاه قضایی، بلکه از سوی هر مسئول ذی ربطی در حوزه مسئولیت خودش باید مطالبه و پیگیری شود. در دستگاه قضایی فرایند رسیدگی دو جنبه دارد. درخصوص رسیدگی به موضوع سهل انگاری، قصور یا تعیین سهم تقصیر اشخاص و دستگاه های اجرایی، ترک فعل آنان و نیز تعیین تکلیف و جبران خسارت ها با تشکیل پرونده های قضایی موضوع رسیدگی و پس از تکمیل و انجام معاینات و کارشناسی ها، تصمیمات قضایی و قانونی اتخاذ و پس از قطعیت، احکام صادره اجرا می شود. در این زمینه هم حسب دستور دادستان محترم با فوریت پرونده قضایی تشکیل شده  و با دقت در حال رسیدگی است. قاضی شریعت یار افزود: جنبه دیگر موضوع، آسیب شناسی علت وقوع این سیلاب ها، احقاق حقوق عامه در این راستا و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم و پیگیری حقوق خسارت دیدگان و وظایف مسئولان اجرایی استان و مشهد در قبال آنان است. ما با دستور دادستان محترم کار را از همان لحظه اول وقوع سیلاب شروع کردیم. طبیعتا موضوعات حقوق عامه ای در قانون و در نگاه دادستان مرکز خراسان رضوی نیز از اولویت بیشتری برخوردار است. ما به صورت مستمر در میدان بوده و همواره موضوع را رصد می کنیم. آن چه در بحث حوزه معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم پیگیری می شود، موضوعات پیشگیرانه،حقوق عامه وپیگیری آن است. طبیعتا لازمه آن آسیب شناسی از وضعیت موجود نیز هست که این را در جلسات مختلف کارشناسی که در حال انجام است، پیگیری می کنیم. قاضی شریعت یار تصریح کرد: خودمان نیز کارهایی که لازم است انجام می دهیم، از جمله آن ها بازدیدهای میدانی با همراهی کارشناسان، بهره گیری از دانش و تجربیات علمی استادان و نخبگان و آینده نگری است. موضوعات مختلف ازجمله حفظ منابع طبیعی، انجام عملیات آبخیزداری وآبخوان داری از موضوعات بسیار حائز اهمیت است. پیگیری ومطالبه گری از دستگاه ها نیز در دستور کار این معاونت است.

مسئولان استان باید با فوریت خسارت های وارد شده را جبران کنند

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه اظهار کرد: مسئولان استان باید با فوریت در جهت جبران خسارت های وارد شده و تامین حداقل های زندگی برای سیل زدگان اقدامات لازم را معمول و با جدیت پیگیری کنند.  در همین زمینه و برای بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم، این هفته جلسه ای در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم برگزار خواهد شد. وی افزود: گزارش کلیه دستگاه های مربوطه واقدامات آنان استماع، اخذ و بررسی خواهد شد و سپس آسیب شناسی ها انجام می شود. این موارد در حوزه معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با همان رویکرد ونگاه پیشگیرانه برای آینده و آسیب شناسی نسبت به گذشته است. معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در توضیح جزئیات بیشتر گفت: با توجه به اتفاقاتی که در همین سیل رخ داد و افرادی جان خودشان را از دست دادند، در شعبه بازپرسی پرونده ای تشکیل شده که از منظر قضایی هم در آن جا این موضوع درحال پیگیری است.

رای قطعی و نهایی پرونده چه زمانی صادر می شود؟

قاضی شریعت یار در پاسخ به این سوال که چه زمانی رای قطعی و نهایی پرونده صادر خواهد شد؟ اظهار کرد: فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی زمان بر است. همه چیز بستگی به سیر مراحل قانونی پرونده متشکله دارد، بنابراین نمی توان زمان دقیق را تعیین ومشخص کرد. این فرایندها باید طی شود، تلاش بازپرس محترم شعبه به خصوص در این پرونده، در جهت تسریع، رسیدگی دقیق، تکمیل پرونده و اتخاذ تصمیم نهایی است. قاضی شریعت یار در پاسخ به این سوال که بر اساس مشاهدات میدانی و تشخیصی که طی بررسی ها تاکنون به آن رسیده اید، قصور در زمینه ماجرای سیل اخیر بیشتر متوجه کدام یک از سازمان های متولی است، گفت: در حال حاضر نمی توان در این باره اظهار نظر قطعی کرد، همه چیز در گرو کار کارشناسی و بررسی همه جانبه کلیه ابعاد موضوع است، یقینا یک سری نهادها و دستگاه ها در این حوزه وظیفه مند و دارای مسئولیت ها و تکالیفی بوده اند که ممکن است قصور یا تقصیراتی متوجه آن ها باشد. وی افزود: در بازدیدهای میدانی مشاهده کردیم که مسیر سیلاب ها در بعضی مکان ها مسدود شده است، ولی همان طور که می دانید در دستگاه قضایی مبنای رسیدگی قانون و برابر نظر نهایی کارشناسی است.

چنان چه ترک فعلی به ما اعلام شود، پیگیری می کنیم 

قاضی شریعت یار درباره اعلام نظر برخی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر ترک فعل شهردار در مدیریت بحران سیل، در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی در این زمینه چه نظری دارد؟ گفت: آن ها از منظر خودشان و برابر اختیارات قانونی خویش می توانند شهردار را بخواهند، سوال کنند یا مورد استیضاح قرار دهند، اما ما هیچ گونه مداخله ای در قبال اقدامات و تصمیمات آنان نداریم، چنان چه موضوع ترک فعلی به ما اعلام بشود، پیگیری می کنیم و اگر به جرم رسیدیم آن گاه قطعا مطابق قانون رسیدگی و برخورد خواهیم کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای شورای شهر چنین موضوعی را با شما مطرح کرده اند یا خیر؟ اظهار کرد: تاکنون چنین موضوعی از ناحیه شورا به این معاونت ارائه نشده است و اطلاعی از آن ندارم. قاضی شریعت یار در پاسخ به این سوال که در صورت اطلاع این قضیه از سوی شورای شهر، آیا این موضوع را پیگیری خواهید کرد یا خیر، گفت: هر کسی به هر نحوی و با هر موضوعی شکایتی داشته باشد، ما وظیفه داریم به آن شکایت رسیدگی کنیم، فارغ از این که نتیجه نهایی چه خواهد بود. در ادامه از معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سوال کردیم که با توجه به بازدیدهای میدانی، برخی سیل زدگان در حوزه رسیدگی به مشکلات شان گلایه هایی داشتند، آیا بررسی شده است که مردم دچار مشکل نشوند؟ که پاسخ داد: هر کسی باید پاسخگوی مسئولیت ها و تعهدات خویش باشد. ما اگر در این قضیه وارد شده ایم و تعهداتی داده ایم، راجع به مباحث امنیتی بوده که به ما مربوط می شده است و در همان ابتدای امر که این اتفاق افتاده بود، تذکراتی را باید به نیروهای امنیتی می دادیم. حتی یکسری اقدامات را فراتر از وظایف خودمان در آن جا انجام دادیم و برعهده گرفتیم. به عنوان مثال بحث تامین روشنایی در همان شب اول برای انجام خدمت رسانی بهتر انجام شد. یک سری اقدامات هماهنگ کننده دیگر و نظارت هایی نیز صورت گرفت. آن چه را ما وظیفه داریم، همین هاست. وی ادامه داد: باید از وقوع این حوادث پیشگیری کنیم واین موضوع را داریم پیگیری می کنیم. جبران خسارت ها هم با دستگاه هایی هست که در این زمینه وظیفه دارند. اگر کسانی تعهداتی داده اند باید از خود آن ها پرسیده شود وآن ها باید پاسخگو باشند. قاضی شریعت یار خاطرنشان کرد: ما نیز تا جایی که توانستیم در همان ابتدای امر خطاب به مسئولان مربوطه تاکید کرده ایم که در این موضوع تسریع کنند. بالاخره باید صورت برداری می شد، تهیه گزارش، مستندات و همه موضوعاتی که حتی فراتر از وظیفه ما بوده در راستای احقاق حق افراد و جمع آوری همه این ادله و دلایل صورت گرفته است. سعی کردیم به همه دستگاه های مسئول، مردم و به هر کسی که می توانستیم به هر طریقی کمک کنیم و در این زمینه دریغ نکردیم.

با خاطیان در چارچوب قانون برخورد خواهد شد

قاضی شریعت یار در ادامه درباره برخورد با خاطیان احتمالی سیل مشهد تاکید کرد: برخورد در چارچوب قانون خواهد بود اما نکته ای که من به عنوان معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم می خواهم بگویم این است که دستگاه ها و همه مسئولان مربوطه باید وظایف خودشان را به نحو احسن و با نگاه های علمی و کارشناسانه انجام دهند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. برای ما مهم این است که این اتفاق ها دیگر تکرار نشود. گاهی اتفاقی که صورت می گیرد، لازم است با مسئولی برخورد شود، اما حاصل این برخورد متاسفانه باز هم سبب جبران آن خسارت ها نخواهد شد، لذا تاکید ما بر این است که همه دستگاه ها سعی کنند وظایف خود را به نحو عالمانه، آگاهانه و با پشتوانه های علمی، کارشناسی و دقیق و در چارچوب قانون انجام دهند. حوزه مسئولیت های خودشان ر ا بشناسند، رصد کنند و از پرسنل و کارشناسان خود مطالبه کنند. وی افزود: در همین سیل اخیر و اتفاقی که افتاد اگر از قبل همه چیز رصد و پیش بینی چنین باران ها و سیلاب هایی می شد، اگر برای آن کانال تدبیر صحیحی صورت می گرفت، اگر از قبل کار کارشناسی می شد، قطعا امروز شاهد فاجعه میدان انقلاب، تلفات انسانی وخسارت های وارد شده نبودیم. تاکید من این است که دستگاه های مسئول وظایف هر حوزه را به نحوی انجام دهند تا از هر حادثه و اتفاقی پیشگیری شود و اگر روزی حادثه ای اتفاق افتاد، صرفا موردی خارج و فراتر از همه موضوعات علمی و کارشناسی و دقت های لازم باشد، با وصف مذکور قصور یا تقصیری متوجه کسی نخواهد بود. قاضی شریعت یار در پاسخ به این سوال که در پرونده در دست بررسی، کدام یک از دستگاه ها، سازمان ها یا نهادها می توانند مقصر احتمالی باشند،گفت: کار کارشناسی در حال انجام است و همان طور که گفته شد لازمه آن رسیدگی قانونی است. طبیعتا چند دستگاه هستند که می توانند مسئولیت هایی داشته باشند. آب منطقه ای در بحث صیانت از رودخانه ها، مسیل ها و کانال ها مسئولیت هایی دارد. شهرداری نیز مسئولیت های ویژه خود را دارد. ممکن است برخی دیگر از نهادها ودستگاه ها نیز مسئولیت هایی متوجه آنان باشد که در صورت احراز عدم ایفای وظایف محوله باید پاسخگو باشند. این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که وعده شما به مردم به عنوان نماینده قانون در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: ما به مردم این قول را می دهیم که سعی می کنیم حتما وظایف خود را به نحو احسن و دقیق انجام دهیم. مردم هم باید از ما وسایر دستگاه ها مطالبه گر و پیگیر باشند اما با توجه به این که وظایف بین دستگاه ها تقسیم شده است، بنابراین برابر اصل تفکیک وظایف، باید وظیفه هر دستگاهی را از خود آن دستگاه مطالبه کنند، درنهایت چنان چه آن دستگاه خواسته قانونی مردم را اجابت نکرد و به وظایف قانونی خودش عمل نکرد، آن گاه آن ترک فعل یا ارتکاب جرم به دستگاه قضایی منعکس شود.

یک درخواست جدی از مردم

قاضی شریعت یار گفت: از مردم نیز می خواهم همکاری لازم را داشته باشند. ما باید کنار یکدیگر باشیم و با هم همکاری کنیم تا بتوانیم پیشگیری کنیم. از همه رفتارهایی که می تواند به جامعه آسیب برساند، بپرهیزیم. ما باید به هشدارهای مسئولان هواشناسی و پلیس توجه کنیم. گاهی مواردی داریم که تذکراتی داده می شود که مثلا در فلان روز خطرات سیل را داریم، اما باز می بینید که مردم به تفرجگاه ها مراجعه و خودشان را دچار مشکل می کنند. در همین اتفاق، درست است که این وظیفه شهرداری است که به خوبی موضوع را رصد کند و کار خود را به درستی انجام دهد تا زیر پل آب گرفتگی شکل نگیرد، اما بعضی از راننده های خودروهایی هم که در زیر پل ها گیر افتاده بودند مثل آن چه در میدان انقلاب اتفاق افتاد، خب اگر توجه می کردند که وقتی چنین بارانی را مشاهده کردند، از باب پیشگیری، احتیاط می کردند و تغییر مسیر داده و از آن مسیر عبور نمی کردند،آن گاه شاید ما شاهد وقوع این اتفاقات ناگوار نبودیم، بنابراین همکاری، همراهی و آگاهی مردم می تواند بسیارموثر باشد.این مقام قضایی در پایان ضمن تشکر از حمایت های دادستان مرکز استان و تمامی افرادی که پیگیر رفع مشکلات سیل زدگان بودند و هستند، از تمامی استادان و کارشناسان، اصحاب رسانه و سازمان های مردم نهاد درخواست کرد که برای رفع مشکلات موجود و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وآینده نگری در کلیه موضوعات همواره یار و مددکار دستگاه قضایی واجرایی باشند.

«در همین سیل اخیر و اتفاقی که افتاد اگر از قبل همه چیز رصد و پیش بینی چنین باران ها و سیلاب هایی می شد، اگر برای آن کانال تدبیر صحیحی صورت می گرفت، اگر از قبل کارِ کارشناسی می شد، قطعا امروز شاهد فاجعه میدان انقلاب، تلفات انسانی وخسارت های وارد شده نبودیم»