دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اعلام کرد که پرونده سیل مشهد از دو جنبه کیفری و پیگیری حقوق عامه در دست بررسی است و بعد از وصول نظرات کارشناسی، نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد.
به گزارش «خراسان»، وقوع سیلاب خروشان 26 اردیبهشت در مشهد منجر به وقوع خسارت های جانی و مالی گسترده ای در شهر شد که یک سر آن به نبود برنامه ریزی صحیح در پیشگیری و مدیریت بحران بر می گشت. روزنامه خراسان در 27 اردیبهشت امسال گزارشی با عنوان «سیل سوء مدیریت، جان گرفت!» منتشر کرد و در این گزارش به چگونگی ابعاد وقوع این حادثه پرداخت. پس از وقوع سیلاب مشهد، یکی از مطالبات جدی افکار عمومی شناسایی مقصران احتمالی آن بود که همین موضوع نیز بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. پس از گذشت یک ماه از وقوع سیل مشهد، روزنامه خراسان در 27 خردادماه نیز گزارشی با عنوان «جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده مقصران سیل مشهد» منتشر کرد که در آن در گفت و گو با معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به بررسی ابعاد قضایی سیل خسارت زای مشهد پرداختیم. حال در گفت و گو با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز به بررسی آخرین اقدامات در پرونده سیل مشهد پرداختیم.
بررسی پرونده سیل مشهد از 2 منظر
قاضی محمدحسین درودی، درباره وضعیت پرونده سیل مشهد و زمان تعیین تکلیف نهایی آن به «خراسان» گفت: برای این پرونده دو مسیر را بعد از وقوع حادثه در پیش گرفتیم؛ یکی موضوع کیفری که در شعبه ویژه بازپرسی تشکیل شده است. جان باختگانی در سیل داشتیم و متاسفانه این عزیزان جانشان را از دست دادند. با توجه به شکایت اولیای دم پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی در شعبه ویژه بازپرسی است. به غیر از آن از باب پیگیری حقوق عامه، ما یک بسته پیشگیرانه را در دستور کار قرار دادیم که هم پیگیری کنیم که مقصران حادثه شناسایی شوند و هم در موارد مشابه در آتی با پیگیری جلوی آن را بگیریم که آن هم در معاونت حقوق عامه داداسرای مرکز استان در حال پیگیری است. وی تصریح کرد: کار زیاد انجام شده است، اما چون شورای بازپرسی و معاونت حقوق عامه هنوز به نظریات کارشناسی قطعی نرسیده اند، نمی توانیم اطلاع رسانی کنیم. به محض این که نتایج کارشناسی قطعی شد، حتما در اختیار رسانه قرار می دهیم.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پاسخ به این سوال که آیا زمان قطعی تعیین تکلیف پرونده مشخص شده است؟ اظهارکرد: خیر، اما چون پرونده تشکیل شده است همه تلاش ما بر این است که هر چه سریع تر این را به نتیجه نهایی برسانیم و اطلاع رسانی کنیم. درودی در پاسخ به این سوال که در این پرونده، قصور برای کدام دستگاه ها مطرح است؟ گفت: به هرحال متفاوت است. حادثه سیل را در دو قسمت از شهرمان داشتیم. مطمئنا پل انقلاب را خود شهرداری دخیل در موضوع هست و همه آن دست اندرکارانی که طراحی آن را به عهده داشتند و مسیلی که سیل می آمده، اگر این مسیل ها مسدود شده است، چه کسانی و کدام دستگاه و... همه آن ها مد نظر است. وی افزود: در سیدی هم که باز متفاوت بود، آن جا می تواند مسئولان شهرسازی و شهرداری به جهت وظیفه ای که داشتند و از جهت آن که آن دیوار متعلق به آستان قدس هم اظهار نظر شده است و داریم کارش را کارشناسی انجام می دهیم. بعد از آن که کارشناسان نظر دادند هر کدام از این ها در جای خود و به تناسب خودشان می توانند مقصر باشند منتها چون کارشناس این موضوع نیستم، بنابراین نمی توانم بگویم تقصیر یا قصور در هر کدام چقدر، چگونه و به چه اندازه ای است. ان شاءا... بعد از وصول نظرات کارشناسی به دقت اعلام می‌شود.403101
دیدگاه ها