یکی از عواملی که برنامه‌‌‌های اصلاحی و سیاست‌‌‌های اقتصادی را در هر جامعه به شکست می‌‌‌کشاند، بی‌‌‌توجهی به هزینه‌‌‌های اجتماعی برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌ها و نداشتن بسته‌‌‌های جبرانی است. در واقع این امکان وجود دارد که نخستین قربانی بی‌‌‌توجهی هر دولت به جنبه‌‌‌های اجتماعی در اجرای سیاست‌‌‌ها و اصلاحات اقتصادی، خود آن دولت باشد و باعث برکناری و سقوطش شود.
در نتیجه در هر گونه برنامه اصلاحی، علاوه بر توجه به توالی و ترتیب مناسب آنها و هماهنگی بین اجزای گوناگون و تقدم و تاخر، باید به سیاست‌‌‌های تکمیلی و انواع مکمل‌‌‌ها برای موفقیت اصلاحات نیز توجه لازم را داشت، چرا که هر اصلاحی باعث تغییر و جابه‌جایی در انواع منافع می‌شود و به انحای گوناگون سود و زیان کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت گروه‌‌‌های مختلف جامعه را تغییر می‌دهد. معمولا برای اجرای اصلاحات باید هزینه‌‌‌های نقدی و در لحظه پرداخت کرد، در حالی که منافع آن حالت نسیه و نامطمئنی دارد و در آینده دور و نزدیک حاصل می‌شود. سیاستمدارانی که به حال و نهایتا چند سال دوره تصدی خود نگاه می‌کنند، کمتر زیر بار اجرای این‌‌‌گونه سیاست‌‌‌های مفید اجتماعی اما دیربازده می‌‌‌روند (در واقع اکثر قریب به اتفاق سیاستمداران این‌چنین هستند). همچنین عموم مردم کمتر حاضر به طرفداری از اجرای چنین سیاست‌‌‌هایی میشوند؛ خصوصا اقشاری که ریسک‌‌‌پذیر نبوده و عمدتا در طبقات ضعیف جای دارند و به نان شب خود محتاجند.
اقتصاد نفتی در ایران طی چند دهه اخیر باعث شد تا دولت‌‌‌ها و جامعه، دست در دست هم و در توافقی نانوشته، دائم به ایجاد رضایت مقطعی تن داده و حفظ وضع موجود با سیاست‌‌‌های ناکارآ و ضد رشد اقتصادی را به مصرف داروی تلخ اما سلامت‌‌‌بخش ترجیح دهند. به این ترتیب بحران‌ها و ابرچالش‌‌‌ها آرام و بی‌‌‌صدا در خفا شکل گرفتند و دوام آوردند. چنین شد که با وجود بسیاری علائم هشداردهنده، تعداد اندکی از مقامات دولتی حاضر به دیدن بحران‌ها و فریاد زدن بودند تا تمهیداتی برای جلوگیری از پیشروی بیشتر آنها اندیشیده شود. پس می‌‌‌توان وضعیت فعلی بغرنج، پردردسر و پر از ابرچالش را حاصل این توافق به‌تدریج شکل‌گرفته در چند دهه گذشته دانست.
اینک اما هیچ فرصتی برای اهمال‌‌‌کاری و امروز به فردا کردن‌‌‌ها نیست و فشار سنگین سهل‌انگاری‌ها و آینده را ندیدن‌‌‌ها، دیگر جایی برای نفس کشیدن باقی نگذاشته و آن آینده ناگوار را جلوی دیدگان ما قرار داده است. نکته مثبت اینکه بخش زیادی از مردم با تجربه کردن این نتایج دردناک به تشخیص و آگاهی بهتر و بیشتری رسیده‌‌‌اند که روند گذشته،کاملا ناکارآ و حتی ناعادلانه بوده و وضع موجود قابل ادامه دادن نیست و ایده‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های جدیدی را می‌‌‌طلبد و این می‌‌‌تواند پشتوانه قدرتمندی برای تصمیم‌گیران کلان اقتصادی باشد. اما همان‌‌‌گونه که اشاره شد، اگر بنا به درس گرفتن از گذشته باشد، هرگونه اصلاحات جدید اقتصادی برای تحرک‌‌‌بخشی به اقتصاد و ثروت‌‌‌افزایی از منابع و سرمایه‌‌‌های کشور، علاوه بر اتخاذ سیاست‌‌‌های اقتصاد کلان مناسب، نیازمند داشتن یک تور ایمنی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی در سرمایه انسانی است.
در واقع داشتن چنین رویکردی همان چیزی است که یک نظام اقتصادی را قادر می‌‌‌سازد تا ضمن حفظ اصلاحات و تقویت رشد با ایجاد جرح و تعدیلهای مناسب، بتواند تعارضات و مخالفت‌‌‌ها را به‌خوبی مدیریت کند و میزان اعتراضات را به حداقل برساند. در همین راستا وجود نهادهای خیریه و نیکوکاری مدنی و مردمی و تقویت و تکثیر آنها این امکان را فراهم می‌کند تا شوک‌‌‌های حتی بزرگ‌تری را جذب و خنثی کرده و همچنان نرخ رشد پیوسته و رو به بالای خود را حفظ کرد. از همه مهم‌تر و اصولی‌‌‌تر، وجود و تقویت نهادهای رفاهی رسمی فراگیر اثربخش و تامین اجتماعی پایدار است که همچون لنگری ثبات‌‌‌بخش برای کل کشور، ضمن حفظ اصلاحات و تقویت رشد اقتصادی با ایجاد تعدیلهای ضروری، این اطمینان را به همه می‌دهد که هزینه‌‌‌ها و درد و رنج‌‌‌های مقطعی ناشی از اصلاحات، به نحو عادلانه و منصفانه توزیع و تقسیم می‌شود. مجموعه این نهادهای رفاهی و اجتماعی رسمی و غیررسمی، سرمایه باارزشی برای هرگونه اصلاحات هستند که سیاستمداران و سیاستگذاران مطمئن میشوند در صورت وقوع هرگونه شوک غیرمنتظره و اصلاحات اقتصادی برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده می‌‌‌توانند روی پشتیبانی این شبکه از نهادهای اجتماعی که تاب‌‌‌آوری اقتصاد را بالا می‌‌‌برند و مورد احترام و اطمینان گسترده عموم مردم هستند، حساب ویژه‌‌‌ای باز کنند.
البته عملکرد رشد اقتصادی باید خود را در دستاوردهای توسعه انسانی به شکل «درآمد بیشتر-تحصیلات بیشتر-سلامت بیشتر» منعکس کند. به این ترتیب انتظار می‌رود راهبری تیم اقتصادی وزیران، در اختیار دیدگاه و تفکری باشد که در عین حال که موفق می‌شود تلاش‌‌‌ها برای اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد، همزمان تلاش‌‌‌ها برای فقرزدایی و تقویت تور ایمنی اجتماعی را نیز راهبری کند و این بخش مهم از پروژه اصلاحات اقتصادی به کسانی سپرده شود که به چنین دیدگاهی کاملا باور داشته، دغدغه‌‌‌مند بوده و در عمل عامل به آن باشند.
مهم‌ترین درس دیگری که از اصلاحات موفق گرفته می‌شود، این است که هیچ کشوری بدون حمایت و نیرویی که با تضمین مشارکت مردم در تصمیم‌گیری به دست می‌‌‌آید، در مقابله با بحران‌های سیاسی و اقتصادی موفق نخواهد شد. مفهوم توسعه انسانی با تمرکز بر انتخاب‌‌‌ها و گسترده کردن قابلیت‌‌‌های انسانی، دلالت بر این دارد که مردم باید روی آن تصمیمات و تصمیم‌گیری‌‌‌هایی که زندگی آنها را شکل می‌دهد نفوذ و مشارکت داشته باشند. آنها باید قادر به شرکت در مراحل اجرای این تصمیمات باشند و به ساختارهایی دسترسی داشته باشند که پایش، تعدیل و بهبود برون‌دادهای این تصمیمات را تسهیل می‌کند.
به بیان دیگر، برای رسیدن به توسعه انسانی، مردم باید توانایی و فرصت مشارکت در تصمیم‌گیری را داشته باشند که نمایندگی در مجلس می‌‌‌تواند واقعا پرتو و برآیند نسبتا کاملی از مطالبات عمومی جامعه باشد. در نتیجه همراهی مجلس با لوایح و برنامه‌‌‌های اصلاحی از ضروریات است؛ مجلسی که با نمایندگی همه طیف‌‌‌ها و به‌ویژه محرومان و بی‌‌‌صدایان، صدای قدرتمندی برای پیگیری خواست مردم باشد و دولت را در پیگیری این مهم همراهی کند و حتی اقدام به طرح سوال و استیضاح از وزرا کند. در کنار مجلس مردمی، حضور رسانه‌‌‌های سالم و مستقل برای بازخواست مقامات دولتی نیز می‌‌‌تواند به اجرای درست سیاست‌‌‌ها کمک شایانی کند.403101
جعفر خیرخواهان/دنیای اقتصاد
دیدگاه ها