تحریم زدایی نیازمند نسخه جدید

در سال های گذشته چگونگی مواجهه و مقابله با تحریم های اقتصادی یکی از مسائل اصلی در حوزه تجارت خارجی و اقتصاد ایران بوده است. در اواخر دولت دهم، سیاست دور زدن تحریم در پیش گرفته شد که به دلایل مختلف موجب بروز فسادهای بزرگی از جمله مسئله فساد بابک زنجانی شد. در دولت های یازدهم و دوازدهم، این مسئله با رویکرد حقوقی منتج به برجام دنبال شد که آن هم با بدعهدی طرف های مقابل تاکنون نتیجه خاصی برای کشور نداشته است. دولت سیزدهم نیز به نوعی گسترش راهکارهای خنثی سازی و دور زدن تحریم ها را در پیش گرفت که در عین تکان محسوس به صادرات نفت به نظر می رسد پاسخ کاملی به معضل تحریم ها نباشد. از این رو باید گفت یکی از چالش های ویژه دولت آینده اقدام در این حوزه است و پاسخ به این سوال که چه رویکردهای دیگری برای مواجهه با تحریم ها وجود دارد؟

اگر تحریم نبودیم...!

به گزارش خراسان، در میان بحث های سیاسی مردم در سال های گذشته، گاه گزاره ای دیده می شود مبنی بر این که با فرض وضع تحریم ها به دلیل انرژی هسته ای، اساساً چه نیازی به انرژی هسته ای هست و حتی با فرض وجود منافع، بهتر است از آن در ازای رفع تحریم ها چشم بپوشیم. جالب این جاست که در این زمینه برخی تحلیل گران حتی به انواع داده ها متوسل می شدند تا نشان دهند که سهم انرژی هسته ای در آینده انرژی کشورها زیاد نیست.

در این جا باید گفت تحلیل های بعدی نشان داده اند که اساساً دلیل و زمینه وضع تحریم ها چیزهایی غیر از پیشرفت های هسته ای بوده است، در ادامه این موضوع را تشریح می کنیم.

چرا در 89 تحریم شدیم و تحریم ها فراگیر شدند؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 18942 خود، به تشریح ابعاد کمتر گفته شده ای از تحریم های ایران پرداخته است. بر این اساس ایران از ابتدای انقلاب هدف تحریم های آمریکا قرار گرفت، اما اولین موج تحریم های حداکثری از سال 89 آغاز شد. دلیل این مسئله این بود که آمریکا به دلایل راهبردی، نگاه خود را از منطقه غرب آسیا به سمت رقبای جدی تر چین و روسیه تغییر داد، در عین حال نمی خواست خلأ قدرت ایجاد شده را ایران هسته ای پر کند.

بررسی های بیشتر نشان می دهد که از منظری کلان، اقتصاد ایران تا پیش از شدت یابی تحریم ها در اوایل دهه 90 بر یک رابطه کلان اقتصادی-امنیتی استوار بوده است. به این صورت که با توجه به نیاز غرب به نفت آسیای غربی، ایران بخشی از این صادرات نفت به بازارهای جهانی را انجام می داد. در مقابل به ارزهای جهانروا برای واردات لوازم توسعه دسترسی داشت و همچنین امنیت خلیج فارس از منظر عرضه نفت به بازارهای جهانی را تضمین می کرد. این نحوه عمل اقتصادی ایران به معنای زیست نفتی ایران در فضای مالی و بانکی غرب بود و متاسفانه اقتصاد داخلی کشور نیز در ابعادی نظیر یارانه ها و همچنین نظام بودجه ریزی اتکای زیادی به این زیست نفتی داشت.

اما به موازات این اتفاقات، حرکت آمریکا به سوی تراز کردن انرژی خود از سال 2005 (1384 شمسی) از طریق افزایش تولید و تجاری سازی نفت شیل و نیز افزایش تولید نفت سایر کشورها موجب شد تا در نهایت در 2012 (1391) اخراج تدریجی ایران از بازار جهانی نفت به گزینه ای ممکن و در دسترس تبدیل شود. به خصوص این که آمریکایی ها دنبال اهدافی نظیر مهار چین و نیز تقابل با ایران در حال قدرت بودند.

4 برداشت ناقص از خنثی سازی تحریم ها

با توجه به آن چه گفته شد، می توان 4 برداشت ناقصی را که در سال های اخیر درخصوص خنثی سازی تحریم ها مطرح شده است،بررسی کرد. اولین مورد دور زدن تحریم یا دریافت مجوزهای موردی برای آن است. در این خصوص باید گفت که ماندگاری تحریم ها امکان دور زدن دایمی آن ها را با محدودیت مواجه می کند. ضمن این که بدیهی است ابعاد دریافت مجوزهای موردی در مقایسه با اندازه تحریم ها، قابل ذکر نیست. از سوی دیگر در سال های گذشته موضوعاتی نظیر استفاده از پیمان های پولی دوجانبه، بانکداری فراساحلی و ... مطرح شده است. در این زمینه باید گفت که این راهکارها نیز هر چند ابزارهایی برای مقابله با تحریم ها را به دست می دهند، اما استفاده از آن ها بدون در نظر داشتن راهبردی کلان برای مقابله با تحریم ها اثربخشی زیادی نخواهد داشت. چه این که در سال های اخیر، به رغم مطرح شدن این راهبرد، توسعه زیادی نیافته اند.

در نهایت نیز باید به تاکید افراطی برخی بر اصلاحات اقتصادی داخلی اشاره کرد. در این خصوص باید گفت به رغم اهمیت این موضوع، این رویکرد نیز در مقابله با تحریم ها ناکافی است چراکه به دلیل بسته نبودن اقتصاد ایران (بنابر اهمیت این مسئله)، وجود محدودیت های ارزی و همچنین نوع نظام ارزی کشور که مبتنی بر نرخ ارز ثابت نیست و این رویکرد با محدودیت های ارزی تناسب دارد، نمی تواند با تنش های ارزی و شوک های تورمی با آن مقابله کند.  

پاسخ دقیق به تحریم ها چیست؟

با توجه به آن چه گفته شد، باید گفت پاسخ دقیق به تحریم ها، به دلیل و زمینه اصلی تحریم آن برمی گردد، یعنی بازتعریف نقش ایران در عرصه اقتصاد بین الملل و به خصوص خروج از زیست نفتی. به عبارت دیگر باید سیاست اقتصادی ایران بر مبنای جغرافیا و با توجه به در هم تنیدگی حوزه های قدرت منطقه ای و بین المللی تنظیم شود. در این میان توجه به جای گیری اقتصاد ایران در میان زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای باید مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که نیازمند هم افزایی دیپلماسی اقتصادی و تجاری با سیاست های تولیدی و تجاری است. در داخل کشور نیز باید استراتژی توسعه صنعتی، توسعه خطوط انرژی، مسیرهای ترانزیتی و کریدوری و برنامه آمایش کشور با نگاه به جایگاه بین المللی و هم افزایی مولفه های قدرت منطقه ای ایران و نه صرفاً پهنه جغرافیای داخلی کشور تعریف شوند. در این صورت است که خروج ایران از محدوده تحریم پذیری، زمینه مذاکره سازنده برای رفع حقوقی آن ها را خود به خود پدید می آورد، تعریف نقش ایران در ارتباط با زنجیره های ارزش و تامین منطقه ای و فرامنطقه ای، استفاده از ابزارهای مرتبط نظیر پیمان پولی، استقرار بانکداری فراساحلی و... را بسته به مورد توجیه پذیر می کند و اصلاحات اقتصادی نیز در نسبت با جانمایی جدید اقتصاد ایران در سطح بین الملل جهت مطلوب خود را خواهد شناخت.