مردم سرمایه گذار جهش تولید شوند

محمد حقگو- «جهش تولید با مشارکت مردم»، راهبرد حرکت اقتصاد کشور در سال جاری است که توسط رهبر معظم انقلاب و با توجه به واقعیات اقتصادی کنونی کشور تعیین شده است. با این حال، به نظر می رسد ابعاد حرکت کشور در این مسیر، به خصوص در بعد مردمی شدن اقتصاد برای نیل به جهش تولید، نیازمند تبیین و واکاوی است. از ابعاد گوناگون نگاه های مختلفی می توان به این موضوع داشت. با این حال می توان گفت از یک منظر نسبتاً مناسب، مشارکت مردم در جهش تولید را می توان در سه حوزه کار، سرمایه و مدیریت تقسیم بندی کرد. موضوعی که تقریباً مورد اشاره معظم له در سخنرانی نوروزی نیز قرار گرفت. با این اوصاف در این گزارش، به بررسی چالش ها و الزامات مشارکت مردم در حوزه سرمایه گذاری در تولید می پردازیم. موضوعی که مسائل قابل توجهی در دو بخش بازار سرمایه و تجهیز منابع بانکی دارد و به نظر می رسد در سال جاری، باید اقداماتی ملموس برای بهبود جلب سرمایه های مردم در این دو بخش مهم و حل مسائل پیرامونی آن ها انجام شود.

 لزوم شارژ سرمایه ای اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت با مشارکت مردم

به گزارش خراسان، اقتصاد ایران در دو سال اخیر رشد خوبی را به ثبت رسانده و طبق اظهارات وزیر اقتصاد، مجموع این رقم در دو سال اخیر با نفت 12.6 و بدون نفت 10.4 بوده است. البته این ارقام چندان دور از انتظار هم نباید باشد چرا که پس از تجربه رشد تقریباً صفر در طول یک دهه، پیش بینی می شد که تکانه های مثبت نظیر رشد صادرات نفت و گاز و همچنین سایر بخش ها آن هم از مسیر به کارگیری ظرفیت های خالی تولید بتواند چنین رشد نسبتاً خوبی را رقم بزند. با این حال، دغدغه هایی درباره ادامه این مسیر وجود دارد. جایی که احتمالا ًنیازمند توسعه ظرفیت های تولید و نیز بازارهای صادراتی است. به عنوان مثال در این زمینه، اظهارات نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در مهرماه سال گذشته به نقل از نهادهای رسمی کشور نظیر بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان می دهد که اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در سال های پیش رو نیازمند سرمایه گذاری سالانه بین 70 تا 200 میلیارد دلار است.

با این اوصاف، اگر چه قطعا ًبخشی از این سرمایه گذاری باید از مسیر سرمایه گذاری خارجی تامین شود، اما با توجه به این که رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور، به نسبت هنوز چندان زیاد نیست، طبیعی است که بار اصلی تامین سرمایه گذاری خارجی بر دوش بخش داخلی اقتصاد از جمله مردم است.

رهبر انقلاب نیز در تعیین راهبرد اقتصاد کشور در سال جاری (شعار سال) بر همین موضوع یعنی مشارکت مردم در جهش تولید تاکید کرده اند.

پتانسیل سرمایه ای مردم چقدر است؟  

اما در برآورد این که مردم تا چه میزان توان مشارکت سرمایه ای در اقتصاد را دارند، باید گفت که اولاً پاسخ صریح به این سوال تا حدی دشوار است و از سوی دیگر با فرض داشتن اطلاعات کافی، پاسخ قاطعی نمی توان به آن داد. چرا که مسئله اصلی این است در هر سطحی از جذابیت های سرمایه گذاری، بخشی از دارایی ها یا سرمایه های مردم می تواند وارد مشارکت اقتصادی شود. همچنین امکان ورود سرمایه به کشور در نتیجه ایجاد ارزش افزوده با سرمایه های خرد مردمی و تولید صادرات گرا و در نتیجه افزایش پتانسیل سرمایه ای مردمی نیز وجود دارد.

در هر حال و در بیان دو نمونه، ابتدا باید به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در اوایل سال گذشته اشاره کرد که تنها با اشاره به ارز در دست مردم اظهار کرد: طبق اطلاعات به دست آمده حدود ۱۵-۱۶ میلیارد دلار دست مردم و در صندوق هاست. برآوردی از سکه‌در اختیار مردم نداریم.  

همچنین در سال 99، کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با اشاره به برخی برآوردها، میزان طلا و سکه ذخیره شده توسط مردم را حدود 300 تن بیان کرد. رقمی که با یک حساب سرانگشتی، بیانگر ارزش حدود 16.5 میلیارد دلاری این ذخیره طلاست.

این ها علاوه بر نقدینگی ریالی موجود در جامعه است که در سال های اخیر در فرایند فزاینده خلق پول بانک ها وارد اقتصاد شده و حجم آن تا پایان سال گذشته و طبق تازه ترین آمارهای بانک مرکزی به حدود 7 هزار و 880 هزار میلیارد تومان (معادل 125 میلیارد دلار) رسیده است.

آفت بازارهای رقیب تولید

آمارهای فوق، آن هم در شرایطی که در سال های گذشته رشد تولید در کشور در حد صفر بوده و حتی با فرار سرمایه از کشور نیز روبه رو بوده ایم، نشان می دهد که بخش تولید در کشور نتوانسته است سهم قابل توجهی از این سرمایه ها داشته باشد. نمود بارز جذب سرمایه برای تولید را باید در بازار سرمایه دید. با این حال کارنامه بازارهای موازی بورس نشان می دهند که بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر عقب تر بوده است. این بازار در سال گذشته در حالی رشد 3.5 درصدی داشته که سرمایه گذاری در دلار بازده 19 درصدی و در طلا بازده 23 درصدی را نصیب فعالان این بازارها کرده است.

با این حال به نظر می رسد یکی از راهکارهای تجهیز منابع و سرمایه های مردمی برای جهش تولید، مهار بازارهای موازی تولید (سرمایه) مانند همه دنیا با استفاده از ابزارهای مالیاتی است. در این باره سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی به تازگی  گفته است که در سال جاری و در راستای حمایت از تولید، مالیات بر تولید کاهش می یابد و مالیات بر مجموع درآمد جایگزین می‌شود.

بازار سرمایه نیازمند خروج از کما

اما همان طور که اشاره شد، بازار سرمایه به عنوان نمود بارز تجمیع سرمایه های مردم برای تولید، با بازده بسیار پایین روبه رو بوده که نیازمند چاره اندیشی جدی است. آمارها نشان می دهند که شاخص کل این بازار در پایان سال گذشته با نقطه اوج خود در سال 99، تفاوت زیادی نداشته است. با این حال ارزش واقعی آن با توجه به برخی قراین نظیر ارزش دلاری این بازار با کاهش روبه رو بوده و طبق گزارش خبرگزاری فارس، از 231 به حدود 125.9 میلیارد دلار رسیده است. این اتفاق در سایه افت معاملات و خروج پول حقیقی از بورس (در سایه کاهش اعتماد به این بازار)، سیاست های اشتباه، قیمت گذاری های دستوری و ... رخ داده است.

در این باره وزیر اقتصاد ضمن تشریح برنامه ها برای هدایت نقدینگی مردم به سوی تولید، به برنامه هایی نظیر حضور قوی تر شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه و حمایت ازآن ها، استفاده از ظرفیت سکوهای تامین مالی جمعی (در حوزه ریالی و ارزی) اشاره کرده است. باید منتظر ماند و دید که آیا اجرای این برنامه ها و پرهیز از اشتباهات سال های گذشته، می تواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را در سال جاری بازیابی کند یا خیر؟

از سوی دیگر نکته مهم تر در این خصوص این است که گرم شدن بازار سرمایه، تنها در شرایطی می تواند به تولید کمک کند که موجب افزایش جذب بیشتر سرمایه ها به این بازار شود. موضوعی که زمینه را برای تامین مالی جدید شرکت ها (چه عرضه اولیه و چه از مسیر افزایش سرمایه) فراهم خواهد کرد.

چالش های ناظر به نقدینگی در مسیر جهش تولید

اما در خصوص مشارکت سرمایه ای مردم برای جهش تولید، باید به دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع در بانک ها اشاره کرد. در حوزه تجهیز منابع شاهد این هستیم که سهم پول به عنوان جزء سیال نقدینگی از آن، در سال های اخیر افزایش یافته و از حدود کمتر از 20 درصد در سال 1400 به بیش از 24 درصد در دی سال گذشته رسیده است. این موضوع لااقل روی کاغذ نشان می دهد که این منابع آمادگی کمتری برای قرارگیری در فرایند سرمایه گذاری بانک ها دارند. در نتیجه به نظر می رسد ادامه سیاست کنترل انتظارات تورمی از طرق مختلف و از جمله نرخ ارز، می تواند مجدد بخش سیال نقدینگی بانک ها را جذب کند.

در بخش دیگر و در حوزه تخصیص منابع نیز آسیب شناسی های صورت گرفته نشان می دهد که بانک ها با رویکردهایی نظیر سرمایه گذاری های غیر مولد در سال های گذشته، به انحراف منابع بانکی از جریان تولید دامن زده اند. در سال های اخیر نیز می توان نمونه این موضوع را در سهم اندک بانک ها از تامین مالی نهضت ملی مسکن مشاهده کرد (که البته منحصر به این دلیل هم نیست) در نتیجه باید گفت لزوم نظارت بر سیستم بانکی توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از انحراف منابع از یک سو و تعریف سیاست های ناظر به جذاب شدن نقدینگی برای جلب سرمایه های مردمی در بانک ها به سوی تولید واقعی ضرورت دارد. موضوعی که در ادبیات اقتصادی روز دنیا، دارای جایگاه مختص به خود است.  

در این جا همچنین لازم است تاکید شود در ماه های گذشته بانک مرکزی با کنترل ترازنامه بانک ها، کنترل تسهیلات دهی آن ها را سبب شده است. در این شرایط لازم است بیش از پیش در توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین فعالان اقتصادی مراقبت شود. در این زمینه رهبر انقلاب سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با ایشان فرموده اند: «...کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌‌های کوچک و متوسط شود؛ نه این که همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است...»