فرمول سیاست حمایتی هنگام رکود

مقاله مورد مطالعه    به بررسی ارتباط کلاسیک میان افت درآمد و بیکاری با انباشت‌های پیشینی دارایی و بدهی، تماما در سطوح خانواده می‌پردازد. تجزیه و تحلیل نشان داده است که به‌طور متوسط، بیکاری منجر به کاهش قابل توجه و پایدار درآمد خواهد شد که این بیکاری با کاهش هزینه‌های مصرفی بین یک‌سوم تا یک‌دوم درآمد از دست داده همراه است. در این میان، خانوارهایی که انباشت بیشتری از دارایی‌های نقدی را داشته‌اند، کاهش مصرف کمتری را تجربه کرده‌اند؛ درحالی‌که آن دسته از خانوارهایی که سطح بدهی بالاتری را داشته‌اند، با کاهش قابل توجه مصرف مواجه می‌شوند. نتیجه آنکه در طول دوره رکود، تعامل میان دارایی‌های نقدی و بدهی برای واکنش مصرف در میان خانوار اهمیت دارد. در عین حال که خانوارهای با دارایی‌ نقد اولیه بزرگ‌تر به‌طور میانگین ​واکنش کمتری نشان می‌‌دهند، تحلیل‌‌ها نشان داده‌اند که این موضوع در میان خانوارهایی که به‌طور همزمان مقادیر قابل‌ توجهی از بدهی را دارند، صدق نمی‌کند. ازاین‌رو بینش نوظهور و دقیق‌تری درباره اهمیت ناهمگونی خانوار برای واکنش به تغییرات اقتصادی نهادینه می‌‌شود. علاوه بر این، تحقیقات محققان این مقاله درخصوص ناهمگونی در ترکیب خانواده و سن کودک، الگوهای متمایزی را در واکنش‌های مصرفی ایشان نشان می‌‌دهد که تاثیرات متنوع بیکاری را برجسته می‌‌کند.
جابه‌جایی شغل و در پی آن بیکاری، نشان‌دهنده یک اختلال مالی قابل توجه برای خانوارها است. فراتر از از دست دادن مستقیم درآمد، جابه‌جایی شغل باعث ایجاد عدم اطمینان درباره طول دوره بیکاری و چشم‌انداز دستمزد آینده می‌شود. مساله مهم برای خانوارهای بیکار، تعدیل سطح مصرف آنهاست. تغییرات در سطوح مصرف خانوار نه تنها برای رفاه هر خانوار، بلکه در صورت تجمیع، برای اقتصاد کلان نیز مهم است. چنین بررسی دینامیکی در ادبیات اقتصادی مورد توجه سیاستگذاران و محققان اقتصادی قرار گرفته است (هال و میشکین، 1982، دینارسکی و شفرین، 1987). همچنین با توجه به آنکه بررسی واکنش‌‌های مصرف متوسط و کل به تغییرات بیکاری دارای اهمیتی حیاتی است، پیشرفت‌‌های اخیر به‌طور ویژه‌ای خصوصا در مطالعات نظری، اهمیت درک ناهمگونی در پاسخ ‌های خانوار را روشن کرده است (کروگر و همکاران، 2016).
این مقاله با توضیح بیشتر این نکته که چگونه ناهمگونی در اجزای ترازنامه خانوار به واکنش‌‌های مصرف در طول بیکاری مربوط می‌‌شود، بدنه ادبیات موجود را گسترش می‌‌دهد. با استفاده از داده‌‌های مالیاتی اداری، تجزیه و تحلیل‌‌ها نشان می‌دهد که بدهی و دارایی هر دو به واکنش‌‌های مصرف مرتبط هستند و پیشنهادها را در ادبیات قبلی تایید می‌کنند. یافته ‌همچنین نشان می‌دهد که اگرچه خانوارهایی که دارایی ‌های نقدی اولیه بزرگ‌‌تری دارند به‌طور متوسط ​​با شدت کمتری به بیکاری و افت درآمد واکنش نشان می‌‌دهند، اما آن دسته از خانوارهایی که به‌طور همزمان دارای بدهی‌‌های قابل ‌توجهی هستند، به‌طور یکسانی به مصرف واکنش نشان نمی‌دهند و یک ناهمگونی در میان رفتار آنان وجود دارد. در اینجا، بدهی نقش مسلط‌تری نسبت به دارایی نقد در شکل دادن به الگوهای مصرف ایفا می‌کند.
این مطالعه در نروژ انجام شده است و با استفاده از سوابق اداری که داده‌های بیش از دو دهه را دربرمی‌گیرد، اطلاعات جامع درآمد سالانه و ترازنامه خانوار را برای همه خانوارهای نروژی ارائه می‌دهد. این سوابق که ماهیتا برای ارزیابی مالیات بر ثروت و درآمد در نظر گرفته شده‌اند، دقیق و قابل اعتماد هستند و از طریق گزارش مستقیم موسسات مالی درباره دارایی‌ها و بدهی‌های هر خانوار به مقامات مالیاتی به‌دست آمده‌اند. داده‌ها، امکان ردیابی موقعیت‌‌های مالی خانوار –دارایی‌های نقدی و بدهی- را قبل، در طول و بعد از دوره‌‌های بیکاری فراهم می‌کند. علاوه بر این، شامل سوابق کارفرما-کارمند (جزئیات حقوق، سابقه اشتغال و ویژگی‌های کارفرما)، اطلاعات جمعیت‌شناختی، اطلاعات آموزشی و روابط خانوادگی نیز هستند.
در این تحقیق، با استفاده از سوابق اداری دقیق از نروژ، الگوهای مصرف خانوار پس از از دست دادن شغل بررسی شده است. این سوابق که در ابتدا برای مقاصد مالیاتی گردآوری شده بودند، ردیابی جامعی از درآمد خانوارها، الگوهای مخارج مصرفی و وضعیت ترازنامه خانوار قبل، در طول و بعد از دوره بیکاری را امکان‌پذیر کردند.
تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که بیکاری همیشه منجر به کاهش مداوم درآمد می‌شود. جالب توجه آن است در خانوارهایی که دارای حداقل دارایی‌های نقد اولیه یا بدهی قابل توجهی هستند، عموما شاهد رکودهای بلندمدت اما ملایم‌تری هم در درآمد کل و هم در درآمد خالص هستیم. این کاهش در درآمد به موازات کاهش قابل توجه مصرف است که معادل تقریبا یک‌سوم تا یک‌دوم کاهش در درآمد پس از مالیات است. این کاهش برای خانوارهای دارای دارایی نقد ملایم‌تر است، اما برای همقطاران بدهکار آنها شدیدتر است.
بسیاری از خانوارهای دارای دارایی نقدی بالا نیز بدهی قابل توجهی دارند. در این مطالعه مشخص شده است که بدهی در میان خانوارهایی با مقادیر قابل توجهی از هر دو (دارایی و بدهی) تاثیر غالب را بر مصرف دارد. به عبارتی دیگر، با وجود بالا بودن دارایی این خانوارها، محرک اصلی آنها در واکنش به کاهش درآمد، وضعیت بدهی‌های ایشان است. این خانوارهای با بدهی بالا به‌رغم دارایی‌‌های نقدی قابل توجهی که دارند، به محض مواجهه با بیکاری، مصرف خود را کاهش می‌‌دهند. علاوه بر این، داده‌ها نشان می‌دهد که این خانوارها به‌طور مداوم بخش قابل توجهی از درآمد قابل تصرف خود را به تعهدات وام مسکن خود اختصاص داده‌اند. این نتایج، پیامدهایی برای چارچوب‌بندی سیاست‌‌های مختلف اقتصادی، از بیمه‌های بیکاری گرفته تا محرک‌‌های مالی (و پیامدهای آن برای تقاضای کل) و مقررات کلان احتیاطی دارند. ضمن پذیرش این نکته که نگرانی‌‌های اخلاقی ممکن است معیارهای واجد شرایط بودن بیکاران را برای مزایای اشاره‌شده مشکل‌‌ساز کند، یافته‌های این مقاله نشان داده است که رکود، گروه‌‌های خاصی از خانوارها را که دارای واکنش‌های بالقوه فزاینده به این موضوع هستند، متاثر می‌کند و در سیاستگذاری نیز باید تنها به چنین خانوارهایی و نه همه خانوارهای بیکارشده توجه کرد.
کیوان حسین‌وند/روزنامه دنیای اقتصاد
پی‌نوشت:
1.Andreas Fagereng, Helene Onshuus, Kjersti N.Torstensen, The consumption expenditure response to unemployment: Evidence from Norwegian households, Journal of Monetary Economics, Volume 146, 2024.