اقتصاد دیجیتال روی ریل نگرانی

کشورها با تمام توان تلاش می کنند نظام اقتصادی خود را در حوزه اقتصاد دیجیتال روی دور تند قرار دهند تا مبادا در این مسابقه جهانی ناکام بمانند. بر اساس برآوردها و روند کنونی، این اقتصاد تا سال 2030 میلادی 30 درصد تولید ناخالص در سطح جهان را به خود اختصاص می دهد. ایران نیز در تازه ترین برنامه ملی خود یعنی برنامه 5 ساله هفتم توسعه که اجرای آن از امسال آغاز می شود، 15 درصد سهم اقتصاد کشور را طی 5 سال برای حوزه اقتصاد دیجیتال هدف گذاری کرده است.

اقتصاد دیجیتال چیست؟

به نظر می رسد، لازم است ابتدا مروری کلی بر مفهوم اقتصاد دیجیتال داشته باشیم؛ اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است و اصطلاحی است که چگونگی تغییر فعالیت‌های اقتصادی سنتی با استفاده از فناوری‌های جدید مانند اینترنت، وب و فناوری‌های بلاک‌چین را توصیف می‌کند. این اقتصاد، نوعی فعالیت اقتصادی است که از میلیارد‌ها ارتباط آنلاین روزانه بین افراد، مشاغل، دستگاه‌ها، داده‌ها و فرایند‌ها ناشی می‌شود. این فعالیت اقتصادی، توسط فناوری‌های دیجیتال، مانند اینترنت، محاسبات ابری، دستگاه‌های تلفن همراه و داده‌های بزرگ فعال می‌شود.

سهم فعلی اقتصاد دیجیتال چند درصد؟

در یک نگاه کلی باید بیان کرد که اقتصاد دیجیتال کشور اکنون با چالش‌های متعددی مانند عدم‌حضور سرمایه‌گذاران خارجی به واسطه تحریم‌ها، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت‌های خارجی، عدم امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های میان‌مدت و بلندمدت، دشواری در تامین تجهیزات زیرساخت‌ها و سرویس‌های فنی به واسطه تحریم‌ها، عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی و دشواری در ورود ارز روبه‌روست.

با این حال اگر بخواهیم سهم فعلی این اقتصاد از مجموعه اقتصاد کشور را بدانیم، چند روایت و نقل قول در این باره به ما کمک می کند؛ روایت ها و آماری که سهم اقتصاد دیجیتال را از 2 تا 6 درصد در اقتصاد کشور می داند. جهان صنعت در این باره می نویسد: «آخرین آمارهای رسمی موجود در زمینه اقتصاد دیجیتال که مربوط به گزارش اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۱۳۹۹ است، نشان می‌دهد که به لطف گسترش نسبتا سریع زیرساخت‌های مخابراتی و افزایش دسترسی به اینترنت، سهم مجموع سه‌لایه اقتصاد دیجیتال به نسبت تولید ناخالص داخلی در ایران از ۲/۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به 5/6 درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده و در طول سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ همواره ارزش کل اقتصاد دیجیتال کشور روند افزایشی داشته است. سهم هسته مرکزی با 2/4 درصد نزدیک به میانگین 5/4 درصدی جهانی است، اما سهم لایه‌های دوم و سوم با 2.5 درصد، هنوز با میانگین 15.5درصد جهانی اختلاف زیادی دارد.

آمارهای رسمی در این باره برای سال‌های ۱۴۰۰ موجود نیست، اما وزیر ارتباطات اواخر مرداد سال ١۴٠١ با حضور در شبکه خبر اعلام کرد که اقتصاد دیجیتال کشور 2/7 درصد است و در ابتدای اسفند همان سال، در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت این سهم را 4/7 درصد اعلام کرد.»

معاون رئیس جمهور از سهم 6 درصدی می گوید

در همین حال معاون کنونی علم و فناوری رئیس جمهور، دی ماه گذشته در این باره آماری ارائه کرد: «اقتصاد دیجیتال در دنیا سهمی حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهان یعنی معادل یک هفتم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است. سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی ما، چیزی حدود شش درصد یعنی معادل یک پانزدهم تولید ناخالص ملی کشورمان است.»(پایگاه اطلاع رسانی دولت- 2 دی 1402)

اقتصاد دیجیتال و این چالش ها

اما این اقتصاد با تمامی ظرفیت ها، امیدها و آرزوهایی که برایش وجود دارد، اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ ما در این بخش به سراغ «برات قنبری» عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی فاوا، قائم مقام اسبق شرکت مخابرات ایران و معاون اسبق وزیر ارتباطات رفتیم. پیش از آن دیدگاه های چند کارشناس را مرور می کنیم:

-سال ۱۴۰۲ در مجموع سال خوبی برای اقتصاد دیجیتال ایران نبود. همه چیز بد نبود، اتفاق‌های خوبی هم افتاد، اما بدها تاثیر و وزن بیشتری داشتند

- در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان با رشد 5G سرعت‌هایی در حد چند گیگابایت در ثانیه به کاربران خانگی عرضه می‌شود، کاربران ایرانی آرزوی سرعتی در حد ۱۰۰ مگابایت در ثانیه را دارند. طبیعی است که چنین وضعیتی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بسیاری از خدمات دیجیتال به‌صرفه نباشد.

 (اقتصاد نیوز – 6 فروردین 1403)


چرا روند اقتصاد دیجیتال نگران کننده است؟

در همین زمینه و با این پرسش که در یک نگاه کلی، روند کنونی اقتصاد دیجیتال چگونه پیش می رود، دیدگاه مهندس «برات قنبری» عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی فاوا، قائم مقام اسبق شرکت مخابرات ایران و معاون اسبق وزیر ارتباطات را جویا شدیم. او می گوید: روند کنونی نگران کننده است چراکه معتقدم و احساس می کنم، وزارتخانه ای که متولی بخش عمده حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال است، به نظر حواسش نیست که بخشی از فرصت هایی که اکنون در حال از دست دادن است، یک آسیب بزرگ در پی دارد که زمان و فرصت های توسعه را طولانی تر و دوردست تر می کند. من به عنوان فردی که از سال 56 تا امروز در حوزه های بودجه ای، برنامه ای و توسعه ای ارتباطات حضور داشته ام، شرایط را نگران کننده می بینم و آن چه در این موضوع خطرناک است، احتمال زمین خوردن شرکت مخابرات ایران به عنوان یک سرمایه ملی و شبکه راهبردی انتقال داده است. این چالش به ویژه در بخش زیرساخت ها و امکانات اگر در 1403 راهکاری اساسی برایش تدبیر نشود، شرایط را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.

قنبری، «زیرساخت» را به عنوان بستر اصلی اقتصاد دیجیتال، می داند و می گوید: در حال حاضر، سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، در شهرهای بزرگ تا حدودی جوابگو است و در شهرستان ها چنین بستری فراهم نیامده است . به نوعی توسعه اقتصاد دیجیتال در این بخش هم دچار چالش است.

سرمایه گذار نمی آید

قنبری درباره اقبال سرمایه گذار در بخش اقتصاد دیجیتال معتقد است: اگر به سرمایه گذار آدرس درست و ضمانت برگشت سرمایه بدهیم، او به این عرصه ورود خواهد کرد اما شرایط فعلی به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که سرمایه گذار، چشم انداز روشنی برای حضور نمی بیند.

چند تهدید برای نیروی انسانی ایرانی

قنبری یکی دیگر از عوامل و چالش های پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال را نیروی انسانی می داند و می گوید: در حال حاضر، نیروی انسانی ما به دلیل این که در داخل، آن طور که باید مورد حمایت قرار نمی گیرد، در معرض جذب توسط بازارهای خارجی است. بخشی از آن ها نیز اگر مهاجرت نکنند به صورت آزاد، در داخل هستند اما برای خارجی ها کار می کنند. مسئله آموزش هم خود یک مسئله مهم است که به نظر نیروی انسانی ما در معرض آموزش های کافی قرار ندارد.

 ما برای اقتصاد دیجیتال، نیازمند این هستیم که:

1-  حاکمیت باید هر چه سریع تر برای توسعه و تقویت زیرساخت ها اقدام کند.

2-فضا را برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم و آزاد کند.

3-دولت به جای این که خودش در سرویس ها سرمایه گذاری کند، بیشتر به سمت خرید خدمات روی بیاورد. اگر دولت شرایط خرید خدمات برای سرمایه گذار را فراهم آورد، بی شک شرایط ورود سرمایه گذار تسهیل می شود.

4- تامین منابع ارزی

5-دولت در بخش خدمات عمومی نقش ناظر و کنترل کننده ایفا کند و نرخ گذاری سایر بخش ها را از فضای دستوری خارج کند.