قیمت‌گذاری و نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان صرف‌نظر از تمامی گرایش‌های سیاسی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، واجد ایرادات اساسی و اشکالات فراوان بوده‌است که همواره با استناد به منافع ملی، مصلحت و اضطرار، تحریم‌های بین‌المللی و نگرش‌های سیاسی به ناصواب در تمامی دولت‌ها کم‌وبیش توجیه شده‌است و از این طریق لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و منافع ملی و البته حقوق کشاورزان زحمتکش وارد شده‌است.
سید مصطفی محقق داماد- مصطفی نوراللهی- روزنامه اطلاعات/ با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تشکیل کابینه وفاق ملی، در روزهای اخیر شاهد تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه‌ای هستیم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، که قدر متقن با ایجاد همدلی و وفاق ملی و البته به‌کارگیری نظریات کارشناسان خبره و دور از سیاست‌زدگی، موفقیت دولت و نهایتاً تحصیل منافع ملت و نظام، دور از دسترس نخواهد بود. یکی از اخبار مهم و امیدوارکننده در روزهای اخیر، پرداخت طلب کشاورزان زحمتکش از محل فروش گندم و سایر نهاده‌ها به دولت و البته تلاش‌های مسئولان ذی‌ربط و در رأس آن وزیر جهاد کشاورزی در زمینه نحوه قیمت‌گذاری خرید نهاده‌های کشاورزی برای سال آینده به دور از اطاله و وقت‌کشی بوده‌است.
لازم به ذکر است که قیمت‌گذاری و نحوه پرداخت در این حوزه صرف‌نظر از تمامی گرایش‌های سیاسی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، واجد ایرادات اساسی و اشکالات فراوان بوده‌است که همواره با استناد به منافع ملی، مصلحت و اضطرار، تحریم‌های بین‌المللی و نگرش‌های سیاسی به ناصواب در تمامی دولت‌ها کم‌وبیش توجیه شده‌است و از این طریق لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و منافع ملی و البته حقوق کشاورزان زحمتکش وارد شده‌است.
این همان نگرش و تفکری است که زاییده توسعه اقتصاد دولتی و مع‌الاسف تضعیف اقتصاد بخش خصوصی بوده که متأسفانه آسیب‌های غیرقابل جبرانی را بر اثر ناترازی‌های ناشی از این اقدامات، بر پیکره اقتصاد مملکت وارد کرده‌است که برای جبران آن و التیام موقتی دردها و مشکلات ناشی هر روز با اقدامات عاجل غیر کارشناسی و غیر منطقی در آن غوطه‌ور شده‌ایم و البته موضوع بسیار مبسوطی است که هماهنگی و همکاری حوزه وسیعی از حاکمیت را برای اتخاذ سیاست‌های صحیح و راهکارهای لازم نیاز دارد؛ از همین رو پرداختن به این موضوع و در شرایط موجود، امری کاملا بیهوده و غیر مفید می‌نماید و در اصل باید به‌صورت مستقل توسط کارشناسان ذی‌صلاح و به‌صورت ریشه‌ای مورد شناسایی، توجه و درمان قرار گیرد.
استادان دانشکده‌های حقوق ایران سال‌هاست که در عرصه حقوق رقابت و مصرف در حوزه حقوق مالی و اقتصادی و تجارت، به تدریس و پژوهش اشتغال دارند و همگی براین امر مصرند که برای توجه‌دادن مسئولان امر به این موضوع بسیار مهم و حل آن از منظر حقوق رقابت و مبارزه با انحصار و البته تسلط غیر قانونی بر بازار، به تبیین و ایضاح این مسأله مهم و البته ارائه راهکارهای پیشنهادی بپردازند.
حقوق رقابت با تبیین مجموعه‌ای از اصول و قواعد و توافقات اشخاص تجاری و بنگاه‌های اقتصادی، همواره در تلاش بوده‌است تا با جلوگیری از ایجاد انحصار و تسلط برخی سودجویان در بازار، مانع انحراف اقتصاد و سوء استفاده سوداگران و ستم بر مصرف‌کننده شود و مقررات آن برای کنترل و نظارت دولت‌ها بر اقتصاد با هدف توزیع عادلانه ثروت و رفاه مصرف‌کننده، همواره ابزار مهمی در اختیار حکومت و در راستای اعمال حاکمیت و اجرای نظم عمومی و حمایت از مردم بوده است؛ بر همین اساس دولت صرفاً نقش نظارت پیدا می‌کند و باید از هر نوع تصدی‌گری و تسلط بر بازار که دلیل و پایه اساس تضعیف بازار و بخش خصوصی تلقی می‌شود دوری کند.
در ایران نیز بر پایه همین نگاه، تغییر نگرش نسبت به اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام صورت گرفت. بر اساس همین اصل در اجرای بند «ه» ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم و اصلاح موادی از آن که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم تصویب شد که فصل ۹ آن اختصاص دارد به حقوق رقابت. بدیهی است اجرای این قانون، منافع عدیده‌ای برای نظام مالی و اقتصادی کشور در بر خواهد داشت.
درکنار تلاش‌های مستمر و محسوس دولت چهاردهم در روزهای اخیر برای پرداخت طلب کشاورزان محترم، غرض اصلی نویسندگان از تحریر این سطور، توجه دادن مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد و کشاورزی به این موضوع بسیار مهم و البته مغفول، است. بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در کشور، کشاورزان موظف هستند تا برخی تولیدات کشاورزی از قبیل گندم و دانه‌های روغنی و ... را فقط به دولت آن‌هم با نرخی که توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود، بفروشند. بر اساس قانون، دولت موظف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از قبیل گندم و ذرت و ... را تضمین کند و با اعلام حداقل قیمت خرید تضمینی اقدام کند. در تبصره یک این قانون، وزارت کشاورزی موظف شده‌است که قیمت خرید تضمینی محصولات مذکور را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی، تعیین کند و حداکثر تا آخر تیرماه هر سال به هیأت دولت ارائه دهد.
البته در قواعد حقوقی، این همان انحصار است و بسیار خطرناک؛ زیرا اساساً هدف اصلی علم حقوق رقابت، مقابله و مبارزه با انحصار است؛ لیکن با پذیرش اعمال انحصار در برخی حوزه‌ها که البته تا حدودی در تمامی ممالک دنیا برای اعمال حاکمیت و اجرای نظم عمومی به کار برده می‌شود، امری پذیرفته شده‌است اما بشرط ها و شروط ها.
علم حقوق، رفتار دولت‌ها را در راستای ایجاد نظم عمومی، در زمینه اعمال چنین اقداماتی مشروع می‌داند، لیکن معضل اساسی اینجاست که اعمال چنین رفتاری باید بر اساس قواعد و اصول علمی و اقتصادی و از همه مهم‌تر بر اساس راهکارهای عادلانه و منصفانه صورت بگیرد. اما عملا در جامعه ما کالایی در بازار معامله می‌شود که از طرفی درگیر انحصار خریدار و سوء استفاده او باشد و از طرف دیگر عدم فقدان قدرت چانه‌زنی توسط فروشنده.
به دیگر سخن شخصی کالایی دارد که فقط به یک نفر می‌تواند بفروشد آن هم با قیمتی که خود خریدار تعیین می‌کند و تمامی شرایط و اوصاف معامله با سلطنت خریدار معین می‌شود.
البته ممکن است این انتقاد به این نوشته مطرح شود که نمایندگانی نیز از طرف کشاورزان در تعیین قیمت عادلانه حضور دارند، لیکن با بررسی نرخ‌ها و شرایط تعیینی در تمامی سال‌های اخیر، آشکار شود که نرخ معین‌شده از نظر ارزش اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه‌های مصروفه کشاورزان از قبیل نیروی انسانی، اجرت‌المثل اراضی، هزینه بذر و کودهای مستعمله و غیره اصلاً برابری نمی‌کند و همواره این قشر ضعیف و مظلوم مورد استثمار قرار می‌گیرد و به‌رغم اینکه می‌تواند محصول خود را به چندین برابر قیمت اعلامی دولت به دیگران بفروشد، ولی اساساً چنین اختیاری از وی سلب شده‌است. حال پرسش اساسی اینجاست: آیا این همان مصداق بارز سوء استفاده از اعمال حق و تسلط غیر عادلانه و غیر منصفانه بر بازار نیست؟
بر مسئولان امر پوشیده نیست که این رویکرد، موجب قاچاق سهم عمده‌ای از این محصولات به کشورهای همسایه می‌شود، زیرا اتباع این کشورها حاضرند قیمت‌های چند برابری برای این محصولات بپردازند که البته در این راستا نیز افراد بی‌گناه زیادی به جرم قاچاق و خرید و فروش در چنین معاملاتی دستگیر و محاکمه می‌شوند و زحمات و دردسرهای زیادی نیز گریبانگیر دستگاه‌های انتظامی و قضایی می‌شود. از همه مهم‌تر با بررسی رویه حاضر در سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست که این رویکرد باعث ناامیدی کشاورزان و دست‌اندرکاران مرتبط در این حوزه شده‌است، طوری که خیل کثیری از آنها از اشتغال به کشاورزی و تولید، منصرف‌شده و به مشاغل دلالی و حتی غیر متعارف روی می‌آورند، مهاجرت‌های عدیده‌ای از روستاها به شهرها رخ می‌دهد و حاصل آن خسارات جبران‌ناپذیری است که به اقتصاد و امنیت و اجتماع وارد می‌شود.
شایان ذکر است که این معضل در سایر بخش‌های دیگر از قبیل صنعت و تجارت نیز نمود دارد که درجای خود به صورت تفصیلی به آنها پرداخته خواهد شد.
اصل حرمت مالکیت خصوصی از اصول بنیادین فقه اسلامی و به‌اصطلاح جزو ضروریات فقهی است. ما در جای خود تحقیق کرده و نوشته‌ایم که پیشرفت سریع اسلام در مناطق مختلف هرچند علل و جهات متعددی داشت اما در میان آنها دفاع قاطع اسلام از حق مالکیت خصوصی را می‌توان یکی از علل عمده و مهم‌ترین آنها به‌حساب آورد. در زمانی که زندگی اجتماعی بر محور غارت و چپاول دور می‌زد و اصل زور و غلبه حاکم بود، اصل حرمت مالکیت خصوصی به موجب قواعد: لایحل مال امرء الابطیب نفسه (وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۴، ص۵۷۲، ابواب البیع، باب۹۰، ط آل البیت)؛ تصرف درمال دیگری جز با رضایت خاطر صاحب آن حرام است و نیز کریمه شریفه: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ( نساء/۲۹) و نیز قاعده الناس مسلطون علی امولهم (بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۲، ص۲۷۲، ط بیروت)، اصل تحول برانگیز و در عین حال بدیع و نوآور تلقی شد؛ اصلی که به آسانی حاکمیت نمی‌توانست به بهانه ضرورت اجتماعی آن را نقض کند (ابن حجر عسقلانی ، بلوغ المرام/ص۸۳۲).
موضوع اقتصاد آزاد که بعدها درغرب توسط آدام اسمیت مطرح شد در بازار مدینه هزار سال قبل با اصرار و پافشاری پیامبر اسلام اعلام شد و درآن زمان یک نوآوری از پیامبر به‌حساب آمد. تا قبل از تأسیس دولت مدینه، قانون اقتصادی حاکم بر مدینه، قانون «حمورابی» بود که به موجب این قانون نوعی اقتصاد دولتی رایج بود و دولت بازار را محدود و تعیین می‌کرد. به موجب این قانون هرگاه مشتریان فکر می‌کردند فروشنده مبلغی بیش از اندازه مطالبه کرده‌است، می‌توانستند شکایت به حاکم ببرند و حاکم، فروشنده را اجبار به تنزل قیمت می‌کرد.
اما به نقل ابن حجر عسقلانی از دانشمندان معتبر اسلامی، وقتی درمدینه ناگهان یک قحطی پدید آمد و قیمت‌های ارزاق بالا گرفت، بسیاری از خانواده‌های بی‌بضاعت تحت فشار مالی قرارگرفتند و از پیامبر درخواست کمک کردند تا برای قیمت‌ها سقفی و حدی معین کند. پیامبر با کمال شجاعت و صراحت مخالفت کرد. پیروانش از واکنش پیامبر شگفت‌زده شدند وقتی دیدند او از مداخله در قیمت‌هایی که در بازار تعیین شده بود خودداری می‌کند. آنان فکر می‌کردند دخالت حاکمیت در قیمت‌ها مقتضای عدالت است. از او جویا شدند. پیامبر فرمود: قیمت‌ها در دست خداست۱(بلوغ المرام/ص ۸۳۴). پیامبر با این کار با قانون رایج مخالفت کرد و آن را منطبق با عدالت ندانست، هرچند گروه نیازمند آن را عادلانه می‌دیدند.
قابل ذکر است که به قاعده «لا ضرر» که در اصل چهلم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته نباید فردی و مقطعی و موردی نگریست. این قاعده را بایستی به‌صورت کلان مورد توجه قرار داد. بخش دوم قاعده یعنی «لاضرار» (لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام) که ناظر به اصل سوء استفاده از حق است، مفاد بسیار مهمی دارد و نباید حاکمیت از حق اعمال تصدی خود به زیان جامعه اقدام کند. به دیگر سخن حاکمیت نباید صرفا منافع موردی و مقطعی را منظور و این موضوع را فقط یک معامله تجاری تلقی کند و به فکر خرید ارزان و رضایت کوتاه‌مدت مردم باشد و با حیات آینده و دوام کشاورزی بازی کند و برآن خسارت عظیم وارد سازد .
البته بر کسی پوشیده نیست که دولت فی‌الحال از مشکلات اساسی متعددی متأثر است؛ از جمله مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها و اختلافات سیاسی بین‌المللی و تحکم قدرت‌های استعمارگر، ناترازی صندوق‌های مالی و ارزی و غیره، اما هیچ کدام از این موارد دلیل قانع‌کننده‌ای بر چنین اقدامات نظام حاکم نیست و باید در این راستا نگاه جامع، منصفانه و دوراندیشی عاقلانه‌ای صورت پذیرد، زیرا ادامه این روند در آینده‌ای نه چندان دور، اسباب تضعیف و حتی از بین رفتن صنعت و امنیت غذایی و کشاورزی و دامداری را فراهم خواهد کرد که قدر متیقن به مشکلات امنیتی نیز منتج خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد دولت برای اتخاذ رویکرد صحیح و حل این مشکل اساسی باید نگاه جامع و آینده‌نگرانه‌ای داشته باشدو آن را صرفا یک معامله عادی و منفعت‌طلبانه منظور ننماید. اساساً در علم حقوق مالی و اقتصادی، منفعت‌طلبی دولت و حقوق عمومی با مبنا و تفکر انتفاع تجاری و اقتصادی در داخل کشور، امری خسارت‌بار و مردود است و دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر منطقی بلندمدت و عدم تفکر سوداگرایانه، سرمایه‌گذاری مهم و اساسی در این زمینه انجام دهد که نتیجه آن موفقیت نظام حاکم و ایجاد رضایت و جذب کشاورزان و از همه مهم‌تر، تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از رانت و سوء استفاده و
تقویت حقوق اساسی می‌شود که در بلن مدت، منافع غیر قابل تصوری هم برای مردم و هم برای نظام در بر خواهد داشت.
امیدواریم که این نوشته به استماع حاکمان امر به ویژه رئیس‌جمهوری و وزرای اقتصاد و کشاورزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر دست‌اندرکاران ذی اختیار برسد و همگان از نتایج اقدامات صحیح و عاقلانه منتفع شوند و موجبات همدلی و وفاق ملی بیش از پیش محقق شود.
پی‌نویس:
۱- تفسیر این جمله بسیار جالب است که این مقال جای آن نیست وما در جای خود بدان پرداخته‌ایم.
دیدگاه ها