حکمرانی مجازی! شاید زمانی دیگر

 سید صادق پژمان-روزنامه خراسان/روند توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و نقش آن  در همه شئون زندگی انسان معاصر موجب تحولات  و تغییرات وسیع اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی در همه جوامع  شده و به تبع آن شیوه مرسوم حکمرانی دولت ها را  به چالش کشیده است.به نحوی که اعمال  حاکمیت با اقتضائات سنتی برای اداره کشور با عناصر قدرت آفرین کلاسیک  و بدون توجه به تحولات نوظهور امری غیر ممکن شده  است. در کشور ما بیش از یک دهه قبل در حالی که بخش هایی از ساختار بوروکراتیک با رویکردها و ماموریت های مختلف، نقش ها و وظایفی را  با عنوان  تنظیم گری فضای مجازی  انجام می دادند، رهبر معظم انقلاب با زمان آگاهی،  توجه به  پیوستگی و آمیختگی توامان فضای مجازی و حقیقی را مدنظر قرار دادند  و با راهبرد ایجاد گرانیگاه  و تمرکز  برای حکمرانی سایبری، ماموریت  سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی را در این حوزه با اختیارات موسع به دوش شورای عالی و مرکز  ملی فضای مجازی قرار دادند تا با پشتوانه ای قدرتمند، متکفل قطعی و مستقل حکمرانی مجازی باشند؛ اما امروز نسبت به قبل، بعد از قریب به سیزده سال کشور در چه شرایطی است؟
چقدر از ظرفیت های این حوزه بهره مند شده ایم وچه مقدار تهدیدهای آن را مهار کرده ایم !؟
آنچه در وضعیت کنونی دولت و ملت دیده می شود هیچ کدام نتوانسته اند در حد انتظار از ظرفیت ها منتفع  شوند و در مقابل تهدیدها مصون باشند.
پیمایش های اخیر، رشد سریع ضریب نفوذ اینترنت و تاثیر عمیق فضای مجازی را بر زیست فرهنگی و اقتصادی  مردم و تغییر اولویت هایشان  نشان می دهد، حکمران قرار است با تنظیم روابط ، قواعد و فرایندها و خصوصا پایش نتایج بتواند مسائل همه ذی نفعان  را بهبود ببخشد و مشخص کند تصمیمات چگونه اتخاذ و وظایف چطور انجام شود؛  نه آن که در قامت نهادی توصیه گر با تولید و تدوین  سند و سیاست برآن باشد که امور را  به صورت سلسله مراتبی تمشیت کند، اموری که با سرعت تحولات علمی و حرکت بر لبه فناوری  نیاز به سبک جدید در شناخت، تصمیم گیری و اعمال نظر در این محیط دارد.  این  در حالی است که  در موضوعات مهم پیش آمده  طی چند سال اخیر از قبیل  فیلترینگ، رمز ارزها، هوش مصنوعی، وی او دی،سهم تولید کنندگان محتوا ازترافیک، تبلیغات مجازی، اینترنت ماهواره ای، شبکه ملی اطلاعات، مدیریت داده، قواعد ضد انحصار، سواد دیجیتال  و... موارد یا به سند تبدیل شده و در فرایندهای اداری دستگاه های مرتبط گیر کرده یا در شورای بالادستی دیگر یا نهادی دیگر در پروسه تصمیم گیری است! و این نشان می دهد ساختارتشکیلاتی، درست  و بهینه کار نمی کند و لازم است سیاست گذار بداند فضای مجازی یک مسئله فانتزی دست دوم نیست که اگر با تاخیر، لختی و بوروکراسی فشل  با آن مواجه شدیم  به ما زمان جبران بدهد. سرعت تحولات؛  اقتصاد، هویت و امنیت جامعه را دائما تحت تاثیر قرار می دهد و در فاز اول لازم است ایستارها و نگرش ها به مسئله، مورد تفاهم و توافق  قرار گیرد و با اصلاح این مسیر  و تغییر در خط مشی، اقدامی  متناسب با شرایط جدید ابتدا  با اقدام تقنینی فوری  در داشتن یک قانون جامع مناسب که حقوق وتکالیف مخاطب، بخش خصوصی و دولت با شفافیت و اتقان مشخص شده باشد و التزام  و گارانتی قطعی برای وظایف مجموعه  دیوانی کشور ایجاد کند و با ابتناء بر نقش مردم در حکمرانی اسلامی  در تقویت مشارکت و همچنین امکان به روز رسانی مقررات در کمترین زمان ممکن فراهم شود تا این سردرگمی وانباشت  مسائل بلاتکلیف پایان یابد و ضمن باز طراحی ساختار و جانمایی  مجدد مرکز و شورای عالی فضای مجازی در سیستم اداری کشور،  یا به عنوان متولی مرکزی هرآن چه را که به عنوان عذرو مضایق  در تحقق  نیافتن اقدامات  گذشته، مطالبه وجود دارد،  محقق کند یا فکری به حال وضعیت رها شده و بی سرپرست این قلمرو برای اعمال حکمرانی  و کنشگری در این حوزه شود تا فرصت ها و امکانات  بی نظیر کشور با کژکارکردی ها و بی توجهی به زمان و غفلت ها تبدیل به غافل گیری نشود.