جهش تجارت الکترونیک معطل اینترنت با کیفیت

براساس آمار سازمان مالکیت فکری جهانی (WIPO)ایران با وجود این که رتبه قابل اعتنای 11 جهان در طراحی اپلیکیشن های فروش آنلاین را دارد، اما در حوزه خرید آنلاین جایگاهی جز 66 را دارا نیست. شورای مشورتی مجمع جهانی مدیریت اینترنت، به تازگی با ارائه گزارشی از فروش تجارت الکترونیک کسب و کارها و نقش پلتفرم‌های آنلاین، اعلام کرده است: در میان ۸۶ کشور، هلند با ۹۲ درصد کاربر اینترنتی که به صورت اینترنتی خرید می‌کنند در سال ۲۰۲۳ در جایگاه اول و بریتانیا با ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۳ جایگاه دوم، سوئد با ۹۰ درصد و دانمارک با ۸۸ درصد به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قراردارند. چین با ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۳ در جایگاه پنجم قرارگرفته است.
رتبه 66 ایران در خریدهای آنلاین
بر اساس این گزارش، ایران با ۲۵ درصد کاربر اینترنتی که به صورت آنلاین خرید می‌کنند، در سال ۲۰۲۳ در جایگاه ۶۶ جهانی قرار گرفت که نسبت به سال‌های قبل پیشرفت کرده است.
20 درصد رشد در 13 سال
امیرعباس محمدی کوشکی کارشناس و ‌پژوهشگر حوزه فناوری های نوین و‌ دیپلماسی نوآوری درباره رشد 3 درصدی ایران در بخش فروش های آنلاین می گوید: این پیشرفت را می‌توان با مقایسه داده‌های سال‌های مختلف بررسی کرد:
۱- سال ۲۰۱۰: درصد کاربران اینترنتی که در ایران به صورت آنلاین خرید می‌کردند، ۵ درصد است که بسیار کم بود.
۲- سال ۲۰۱۹: ۱۵ درصد است که این درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده رشد تدریجی تجارت الکترونیک در ایران است.
۳- سال ۲۰۲۳: درصد کاربران اینترنتی که در ایران به صورت آنلاین خرید می‌کنند، به حدود ۲۵ درصد رسیده و رشد بسیار خوبی داشته است.
محمدی تاکید کرد: این روند نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در زمینه تجارت الکترونیک در ایران طی دهه گذشته است. این پیشرفت به دلیل افزایش دسترسی به اینترنت، بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آگاهی بیشتر مردم از مزایای خرید آنلاین بوده است. با این حال، همچنان فاصله زیادی بین ایران و کشورهای پیشرو در این زمینه وجود دارد. برای ادامه این روند صعودی و رسیدن به سطح کشورهای پیشرو، نیاز به بهبود زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین و مقررات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به خرید آنلاین است.
چالش های پیش روی تجارت الکترونیک
اما این که چه چالش ها و موانعی پیش روی ایران در توسعه تجارت الکترونیک قرار دارد، گفته های محمدی کوشکی که سرپرست تیم اختراعات ایران نیز هست، قابل توجه است. او به ایسنا گفته است: زیرساخت‌های فناوری ضعیف یکی از چالش‌های مسیر توسعه تجاری الکترونیک در کشور است. یکی از بزرگ ترین چالش‌ها در ایران، کمبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است و دسترسی محدود به اینترنت پرسرعت و پهنای باند مناسب، مانعی جدی برای توسعه تجارت الکترونیک محسوب می‌شود.
وی قوانین و مقررات محدودکننده را از دیگر موانع نام برد و ادامه داد: وجود قوانین و مقررات پیچیده و گاه محدودکننده در حوزه تجارت الکترونیک، از جمله مسائل مالیاتی و حقوق مصرف‌کننده، باعث کاهش انگیزه کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان برای فعالیت در این حوزه می‌شود. علاوه بر آن ها، باید اعتماد پایین مصرف‌کنندگان را به مجموعه چالش‌های کشور در زمینه توسعه تجارت الکترونیک در کشور اضافه کرد. بسیاری از مصرف‌کنندگان ایرانی هنوز به خرید آنلاین اعتماد کافی ندارند و نگرانی‌ درباره امنیت پرداخت‌های آنلاین و کیفیت محصولات خریداری شده، از عوامل بازدارنده مهم در این زمینه به شمار می‌رود. به گفته محمدی، مشکلات پرداخت الکترونیک از دیگر چالش‌های کشور در این زمینه است، به گونه‌ای که محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی را برای کسب‌وکارهای ایرانی دشوار کرده است. این موضوع باعث کاهش قابلیت رقابت کسب‌وکارهای ایرانی در سطح جهانی می‌شود.
 چه باید کرد؟
این کارشناس حوزه فناوری های نوین و‌دیپلماسی نوآوری درباره راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک دیدگاه های قابل تاملی دارد:
بهبود زیرساخت‌های فناوری: دولت و بخش خصوصی باید به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند. افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت و توسعه شبکه‌های پهن‌باند می‌تواند به رشد تجارت الکترونیک کمک کند.
اصلاح قوانین و مقررات: بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک، به‌ویژه در حوزه مالیات و حقوق مصرف‌کننده می‌تواند موانع موجود را کاهش دهد و زمینه را برای رشد این حوزه فراهم کند.
افزایش آگاهی و اعتماد مصرف‌کنندگان: برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی برای افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان درباره مزایای خرید آنلاین و روش‌های امن پرداخت الکترونیک می‌تواند به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کند.
تسهیل پرداخت‌های الکترونیک: ایجاد سیستم‌های پرداخت الکترونیک داخلی و بین‌المللی کارآمد و امن، می‌تواند مشکلات مرتبط با تراکنش‌های مالی را کاهش دهد و تجارت الکترونیک را تسهیل کند.
 تجارت الکترونیک، برنامه هفتم و وعده های رئیس جمهور
هم اکنون سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کشور 7.9 درصد است که وزیر ارتباطات به تازگی آن را گزارش کرده است:
«سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای مختلف سهم قابل توجهی است و هم اکنون به طور میانگین 15 درصد از تولید ناخالص ملی کشورها را تشکیل می دهد. نقش اقتصاد دیجیتال در GDP کشور ما در سال 1402 حدود 7.9 درصد بوده است و در کشوری همچون چین حدود 41 است. میانگین رشد بخش اطلاعات و ارتباطات در سال 1401 حدود 10 درصد بوده و در سال قبل آن نیز حدود 13 درصد بوده است.»اما نکته مهم در پیشران تجارت الکترونیک این است که برنامه هفتم توسعه که از ابتدای 1403 آغاز شده، دولت را مکلف کرده، این سهم را باید به 15 درصد برساند. معاون وزیر ارتباطات می گوید: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از ۷.۹ باید به ۱۵ درصد برسد.حال که بخش مهم و راهبردی اقتصاد حال وآینده جهان بر اساس تجارت الکترونیک به مسیر خود ادامه می دهد، نمی توان با تنگ نظری اینترنتی کشور را به جایگاه درخوری در این تجارت رساند. البته که رئیس جمهور منتخب نیز، فصل مهمی از وعده های خود را تلاش برای بهبود وضعیت اینترنت و رفع محدودیت ها عنوان کرده است.